صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 فيفري 2018
لجنة الإصلاح الإداري تستمع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة
 
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 12 فيفري 2018 خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ملف النفايات الخطرة موضوع المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات على نحو ما جاء بتقريرها السنوي عدد 30.
وقد أكّد الوزير أهمية هذا التقرير الذي يعكس واقع القطاع ويعد مرجعيا في عمليات الإصلاح والمتابعة التي اعتمدتها الوزارة في مختلف المسائل ذات الصلة بالتصرف في النفايات الخطرة. وتمحور تدخله حول عديد النقاط الأساسية التي أثارها التقرير ومنها تقديم استراتيجية التصرف في النفايات الخطرة، وجرد النفايات الخطرة والإطار القانوني والعمل على استكمال النصوص القانونية ذات الصلة . كما تمت الاشارة الى مواضيع تتصل بدراسة المؤثرات على المحيط وصندوق مقاومة التلوث وإسناد ومتابعة التراخيص، اضافة الى المؤسسات الناشطة في مجال التصرف في النفايات والمراقبة البيئية للمؤسسات الناشطة في مجال التصرف في النفايات الخطرة.
وتعرض الوزير من جهة اخرى الى مسائل تتصل بوضعية التصرف في المنظومات ومراكز تحويل ومعالجة النفايات الصناعية والخاصة والتصرف في مادة المرجين، ووقف سكب الفسفوجيبس بخليج قابس، الى جانب موضوع التصرف في نفايات الصخر الحريري والتصرف في المياه الصناعية والمعالجة الأولية.
وتفاعلا مع ما تمّ التقدم به من توضيحات ومعطيات حول مجمل هذه المحاور، نوّه أعضاء اللجنة بثراء العرض، ملاحظين أهمية ما تم الإدلاء به من معلومات دقيقة بخصوص هذا الملف والحاجة إلى التعريف بأعمال الوزارة وتثمين مجهوداتها وتوجهاتها. واقترح اعضاء اللجنة تنظيم يوم برلماني حول الموضوع، مؤكدين أهمية الرقابة واعتماد منهج تشاركي في وضع الإستراتيجيات محل الإعداد ومتابعة تنفيذها.
كما تمّ التطرق إلى ضرورة تنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية، وتمّ تأكيد أهمية احترام جملة من المعايير الموضوعية في تركيز المصبات في الجهات. وطرح المتدخلون تساؤلات حول وضعية مركز جرادو والإشكاليات التي تحف باستغلاله على النحو الذي يتوافق مع المقاييس الدولية، وحول مآله وما ينتظر القيام به لإعادة استغلاله.
وتمّ من جهة اخرى طلب مدّ اللجنة بأجوبة كتابية حول مجمل الاستفسارات المقدّمة خلال الجلسة التي انتهت إلى تأكيد مواصلة العمل على هذا الملف وإلى طلب عقد جلسة استماع مشتركة إلى كلّ من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وجلسة استماع إلى وزير الصحة، على أن يتم تحديد موعد الجلستين لاحقا