صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 مارس 2018
لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة تستمع إلى وزير الصحة
 
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم 12 مارس 2018 خصصتها للإستماع إلى وزير الصحة حول ملف النفايات الخطرة في ضوء التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات.
وتولى الوزير توضيح ما ورد في تقرير الدائرة من معطيات بخصوص الملف، معبّرا عن استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة، ومدها بالمعلومات التي تطلبها في هذا الخصوص. واعتبر أن إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية يمثل أحد المحاور الإستراتيجية ضمن خطة الوزارة في الحفاظ على السلامة والنهوض بالقطاع الصحي.
ثم قدّم المدير العام للبيئة وحماية المحيط مداخلة حول منظومة التصرف في نفايات الأنشطة الصحية، اكّد في بدايتها إيلاء الأهمية اللازمة من قبل الوزارة للوقاية من التعفنات المرتبطة بالعلاج.
كما تمحورت مضامين هذه المداخلة تعريف نفايات الأنشطة الصحية وتصنيفها، وكمية النفايات المفرزة وتوزيعها الجغرافي بالبلاد التونسية ، والإطار التشريعي المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها ، اضافة الى تطور الإستراتيجية الوطنية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، وتشخيص الوضع الحالي للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية والإشكاليات المطروحة، ومشروع النهوض بالطرق العملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية. كما تضمنت الداخلة إجابات الوزارة حول ملاحظات دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالتصرف في النفايات الصحية الخطرة وأهم الإجراءات المتخذة على المستوى المؤسساتي ولتدعيم القدرات والإستثمار. واختتمت باستعراض الآفاق من أجل إيجاد الحلول الناجعة والعاجلة للإشكاليات المترتبة عن النفايات الخطرة الصادرة عن المؤسسات الصحية.
وتفاعلا مع ما تم التقدم به من توضيحات ومعطيات ، تقدم النواب بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت بالخصوص تمشي الوزارة في التعامل مع النفايات التي تصدر عن الصيدليات ومراكز الدم من حيث التجميع والنفايات مجهولة المآل، وتكلفة التصرف في النفايات وما تم ملاحظته من تجاوز لما هو مستوجب، اضافة الى تأكيد أن غاية اللجنة من تناول الملف هي الإصلاح بالبحث عن الحلول الممكنة وإنارة الرأي العام حوله.
كما تمّ التساؤل حول تعاطي الوزارة مع بخصوص معالجة المواد المشعة بالمؤسسات الصحية بما تطرحه من إشكالية توفر الإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة للهياكل المعنية من ذلك المركز المكلف بتجميع المواد المشعة، وحول إمكانيات بعض المؤسسات الصحية من ذلك المستوصفات والهياكل الأخرى كالبلديات ومدى قدرتها على معالجة أصناف من النفايات الصحية.
وتم التأكيد كذلك على الحاجة لأن تكون النصوص القانونية مفعّلة ومرفقة بمشاريع النصوص التطبيقية .
وعلى إثر مداولاتها قرّرت اللجنة تثبيت طلبها المتعلق بعرض تقرير خصوصي حول ملف النفايات الخطرة على الجلسة العامة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 94 من النظام الداخلي وذلك بعد أن تم الإستماع إلى أعضاء الحكومة المكلفين بالبيئة والصناعة والطاقة والصحة بخصوص هذا الملف.
كما قررت التفويض إلى مكتب اللجنة للنظر في إمكانية برمجة زيارات ميدانية في علاقة بهذا الملف، ومن أجل ضبط تصور لتقرير اللجنة المتعلق به.