صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
15 ماي 2018
لجنة الفلاحة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
 
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة صباح يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 واصلت خلالها دراسة مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات فصلا فصلا ، وذلك بحضور ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصحة ووزارة التجارة.
وتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى رأي المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسّسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة حول الفصل 35 من مشروع القانون، التي بيّنت أنه تم التداول حول ملف الإشراف على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية واعتمدت التمشي القائم على الإشراف المزدوج لوزارتي الفلاحة والصحة والذي انبنى على الصيغة القطاعية والفنية في علاقة مباشرة بمهام الهيئة. واعتبرت أن الأمر الذي سيضبط مجالات تدخل سلطة الإشراف هو المرجع الأساسي وهو يستند إلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والأمر عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق بكيفية الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها. وأضافت أن الإشراف الأفقي على رئاسة الحكومة يهم كل المؤسسات ولا يمكن أت تمارس إشرافا قطاعيا على هذه الهيئة.
واختلفت آراء النواب في تدخلاتهم بين مؤيد لسلطة الإشراف المزدوج على الهيئة بحكم أن مهام الهيئة مرتبطة بصفة مباشرة بوزارتي الفلاحة والصحة وبين من اعتبر أنه من المحبذ أن يكون الإشراف تابعا لوزارة واحدة أو لرئاسة الحكومة باعتبار أن الإشراف المزدوج يطيل في الإجراءات ويكرس البيروقراطية الإدارية. وجدّدوا تأكيدهم أن اختيار سلطة الإشراف لا يخضع إلى ضغوطات أو ولاءات وإنما يخضع فقط إلى مصلحة البلاد والأجيال القادمة.
وقررت اللجنة تعديل الفصل 35 من مشروع القانون بتغيير سلطة الإشراف على الهيئة من الإشراف المزدوج بين وزارتي الفلاحة والصحة إلى الإشراف الحصري لوزارة الصحة. وقرّرت بناء على ذلك تعديل كل الفصول التي ورد فيها اتخاذ قرارات مشتركة بين وزيري الفلاحة والصحة بقرار من وزير الصحة وبالتالي استكملت اللجنة مناقشة فصول مشروع القانون.
وفي ختام الجلسة عبر أعضاء اللجنة عن شديد إدانتهم واستنكارهم للعدوان الإسرائيلي على غزة تزامنا مع مسيرة يوم النكبة الذي خلف عشرات الضحايا ومئات المصابين وترحموا على الشهداء داعين إلى نصرة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.