صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
08 فيفري 2019
لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
 
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 08 فيفري 2019 خصصّتها للاستماع إلى وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
وأكد وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في بداية تدخّله أهمية التنصيص ضمن الفصل 3 من المشروع المذكور على استشارة المحكمة الدستورية عند الإعلان عن حالة الطوارئ. كما أبرز في ذات السياق ضرورة استشارة رئيس مجلس نواب الشعب بصفته تلك، معتبرا أن عضوية هذا الأخير بمجلس الأمن القومي لا تغني عن طلب رأيه.
واقترح من جهة اخرى التقليص في مدة سريان حالة الطوارئ، معتبرا أن تسعة أشهر المقترحة صلب المشروع مدّة طويلة نسبيا.
أما فيما يتعلق بالضمانات، فقد شدّد على أهمية التنصيص على إجراءات تمكّن من حماية المواطنين الذين تستهدفهم القرارات المتخذة في سياق حالة الطوارئ، على غرار إعلام المعنيين بالأمر بمختلف مكوّنات القرار من خلال تمكينهم من الإطلاع على قرار كتابي معلّل يوضح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدّت إلى اتخاذ هذه القرارات، بما يسمح لهم بالطعن أمام المحكمة الإدارية.
وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه من بيانات، أشار أحد أعضاء اللجنة أنه بالرجوع إلى الأحكام الختامية، يتبين أنه يتم إنهاء مفعول الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ بانتهاء إعلان هذه الحالة باستثناء تسليم جواز السفر والأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص، وهو أمر يعتبره غير مبرر.
وقد بيّن وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في ردّه على ملاحظات السادة النواب، أن أمر إعلان حالة الطوارئ لا يقبل الطعن باعتباره يتنزل ضمن أعمال السيادة.
أما فيما يتعلق بتمتيع رؤساء البلديات بصلاحيات اتخاذ القرارات المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ على غرار ما تم التنصيص عليه بالنسبة للوالي، تناغما مع ما جاء ضمن مجلة الجماعات المحلية، فقد أفاد أن هذه القرارات تتخذ على مستوى وطني ولا تتطلّب بالتالي تدخّل السلط اللامركزية.