صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
08 فيفري 2019
لجنة الإصلاح الإداري تعقد جلسة استماع حول ملف إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
 
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة صباح اليوم الجمعة 08 فيفري 2019 خصصتها للاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، حول ملف إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.
وقدّم الوزير في مداخلته عرضا عن برنامج عمل الوزارة في هذا الشأن والآفاق المستقبلية من خلال ثلاثة محاور أساسية .
وتم التطرق الى المحور الاول المتعلق باستراتيجية تحديث الإدارة، حيث بيّن الوزير أن أهم عناصر هذه الاستراتيجية تتمثل في مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باتجاه ملاءمته مع مقتضيات الفصل 15 من الدستور، ووضع نظام الوظيفة العمومية العليا بغاية تكريس مبدأ الجدارة في التعيين في الوظائف العليا، وإعادة توظيف وتوزيع الأعوان العموميين بهدف تدعيم الديناميكية بالحراك الإداري، وإعادة التوازن بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمحلية، إلى جانب إعداد منظومة معلوماتية دقيقة للمساعدة في اتخاذ القرار.
وبخصوص المحور الثاني المتعلق بالتحديث الإداري ، اشار الوزير الى انه سيتم التركيز على أهمية الإصلاح الإداري بتطوير الخدمات وتعميمها نظرا لدورها في تبسيط الإجراءات الإدارية، مع وضع مجموعة من البرامج لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى عدة أفكار موجهة لتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وفي ما يتصل بالمحور الثالث المتعلق بحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية، اكّد الوزير ان البرنامج تضمّن عشر نقاط أهمها استكمال أعمال اللجنة المشتركة مع الطرف النقابي، ووضع الإطار الترتيبي المتعلق باختزال وتحيين الإجراءات الإدارية، واستكمال إجراءات توحيد المناظرات، وتبني قواعد تراعي متطلبات الحوكمة، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانية لمتابعة مساهمة المؤسسات المعنية ووضع الإطار التنظيمي للتصرف في الصناديق الإجتماعية.
وأكّد الوزير من جهة اخرى حرص الحكومة على مواصلة برنامج تطوير وتكريس حوكمة الإدارات والمؤسسات ليتسنى لها الإضطلاع بوظائفها على أكمل وجه.
وتقدّم النواب في تفاعلهم مع ما تم الإدلاء به من معطيات بجملة من الملاحظات، وبيّنوا أن اللجنة عقدت في إطار ممارستها لدورها الرقابي، عدة جلسات استماع لأطراف حكومية ونقابية ولخبراء حول الملف، كما نظّمت ورشة عمل حول إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية .
واشاروا الى ما أظهره تشخيص وضع الإدارة والوظيفة العمومية، من نقائص واخلالات أهمها عدم مواكبتها لمتطلبات العصر ولمقتضيات الدستور بما يملي الحاجة لتطويرها. واكّدوا أهمية إصلاح الوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة وتطوير المنظومات المعلوماتية، بما يحسّن الخدمات وييسّر التنسيق بين مختلف الوزارات، ويساعد على مكافحة الإخلالات.
وتركزت التساؤلات بالخصوص حول الموارد المالية المخصصة لتطوير العمل الإداري، وسبل تطبيق منهجية التصرف حسب الأهداف .
وعلى ضوء مداولاتها ارتأت اللجنة مطالبة الوزارة بمدها كتابيا بما تم إنجازه حسب إستراتيجية الإصلاح والتحديث المصادق عليها منذ فيفري 2017، وبالمخطط التنفيذي للمدة القادمة استنادا إلى مؤشر مدة الإنجاز ونسبته.