صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 أفريل 2019
لجنة الفلاحة تواصل النظر في فصول مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
 
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها ليوم الجمعة 12 أفريل 2019 النظر في فصول مشروع قانون يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن الخبراء المحاسبين.
ووافقت اللجنة في مفتتح الجلسة على الفصل 18 معدّلا بإدراج القطاع الفلاحي ضمن الاستثمارات التي تتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
ثم تداولت اللجنة في أحكام الفصل 19 الذي يندرج ضمن الباب الرابع المتعلق بتيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي يتمثل في إلغاء أحكام الفقرة ب من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات . وقد أدخلت اللجنة تعديلا يقضي بانطباق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 12 من القانون المذكور في حالة اعتزام الشخص العمومي إعلان طلب العروض لإنجاز لزمة يتطابق موضوعها مع العرض المقدم تلقائيا وذلك في غضون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما عدّلت اللجنة في الفصل 20 من مشروع القانون بإضافة إجراء يخوّل حصر هامش التفضيل المسند لصاحب العرض التلقائي بـ 15% وهو تعديل يمس الفصل 12 من القانون المتعلق بنظام اللزمات. وقامت كذلك بتعديلات تهم الفصل 21 من المشروع بإضافة استثناء قطاعات الأمن والدفاع والسجون من إجراء الاستغلال المنصوص عليه في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على الفصول من 22 إلى 27 معدلة والتي تندرج ضمن الباب الخامس المتعلق بدعم حوكمة الشركات التجارية.
وستواصل اللجنة مناقشة والمصادقة على بقية فصول مشروع القانون يوم الاثنين القادم.