صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 أفريل 2019
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تستمع الى ممثّلين عن وزارة الداخلية
 
في إطار مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفّين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 (عدد 6/2019)، استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الجمعة 12 افريل 2019 إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مقترح يتعلّق بسحب أحكام مشروع هذا القانون على أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنتي 2012 و2013.
وبيّن ممثلو وزارة الداخلية أنّ الوزارة تفاعلت بصفة إيجابية مع هذا المقترح وهي تؤيّد حقّ أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم بعد سنة 2011، في التمتّع بإجراءات استثنائية لإعادة ترتيبهم على غرار نظرائهم المعاد إدماجهم سنة 2011 بيد أنّ مجال انطباق مشروع القانون المعروض مثلما جاء في وثيقة شرح أسبابه ينحصر في تسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين تمّت إحالتهم على التقاعد أو توفّوا بداية من غرّة جانفي 2012 (مواليد سنة 1957 فما فوق ) والمشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. كما أنّ مشروع هذا القانون مكمّل للأحكام السابقة التي تمّ إقرارها لتسوية وضعيّة الأعوان المباشرين المعاد إدماجهم سنة 2011 والمتمثّلة في أحكام الفصلين 52 و53 من القانون عدد 54 لسنة 2014 سالف الذكر والتي أقرّت أحكاما استثنائية بخصوص هذه الفئة من الأعوان لغرض تسوية وضعيتهم من حيث التغطية الاجتماعية والأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط صيغ تحمّل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد والأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 المتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011. وهي نصوص تعلّقت بفئة محدّدة تتمثّل في الأعوان المعاد إدماجهم سنة 2011 بناء على البرقية الوزارية المؤرخة في 1 فيفري 2011 والتي أقرّت إرجاع كافة الأعوان المعزولين والمستقيلين استنادا لمقتضيات المصلحة العامة في ضوء متطلبات الوضع الأمني في تلك الفترة ولغرض تعزيز الاطار البشري لقوات الأمني الداخلي بمختلف أسلاكها.
وأوضح ممثلو الوزارة أنّه نظرا للترابط بين مشروع القانون المعروض والنصوص القانونية المذكورة آنفا، فإنّ تسوية وضعية الأعوان المعزولين أو المستقيلين المعاد إدماجهم بعد سنة 2011 لا تندرج مبدئيا ضمن مجال مشروع القانون المعروض وهو ما يتطلّب بالضرورة التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والوزارة المكلّفة بالوظيفة العمومية وكذلك وزارة المالية للنظر في الصيغة القانونية المناسبة لمعالجة هذه الوضعية باعتبار أنّ التعديل المقترح هو تعديل جوهري لأحكام مشروع القانون المعروض سيوسّع في مجال انطباقه.
ومن جهتهم، أقرّ أعضاء اللجنة بالصعوبات القانونية التي يطرحها مقترح توسيع مجال انطباق مشروع القانون المعروض على الأعوان المعزولين أو المستقيلين و المعاد إدماجهم بعد سنة 2011، مؤكّدين في نفس الوقت ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المعروض الذي لا يثير أيّة إشكاليات قانونية فيما يتعلق بتسوية وضعية الأعوان المعاد ادماجهم سنة 2011 من المتقاعدين والمتوفّين من جهة وعلى مشروعيّة مطلب تسوية وضعية الأعوان المعاد إدماجهم بعد سنة 2011 وتبنّيهم له. ودعوا مصالح وزارة الداخلية إلى العمل في أسرع الآجال وبالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة وجميع الوزارات المعنيّة على إيجاد الصيغة القانونية الملائمة لتسوية وضعية هذه الشريحة ضمانا لمبدأ المساواة بين الأعوان، من جهة أخرى.
وصادقت اللجنة بناء عليه وبإجماع الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون المعروض في صيغته الأصلية.