صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 أفريل 2019
لجنة الصناعة والطاقة تواصل مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
 
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الجمعة 12 أفريل 2019 خصصتها لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة عدد 69/2018
وتطرق النواب إلى مناقشة مقترحات التعديل التي أعدها فريق العمل من أعضاء اللجنة والمتعلقة بأحكام الباب الثاني من مشروع القانون الخاص بمهام الهيئة وصلاحياتها. وتمّ في هذا الصدد تعديل الفصل 4 في صيغته الأصلية عبر التنصيص على الإحالة إلى النظام الداخلي للهيئة ضبط جملة الآليات الضرورية لدعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، يتمّ من خلالها توفير إطار للتشاور والحوار مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات المهنية وممثلي الجماعات المحلية. ليتم التصويت على هذا الفصل معدلا بأغلبية الحاضرين.
ودار نقاش حول مضمون الفصل 5 في صيغته الأصلية فيما تعلق بضرورة التنصيص على العمل لدعم أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة كأحد المكونات الأساسية للهيئة ولجوهر عملها إلى جانب إضافة لفظ "وعادل" لعبارة مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر" تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ليتم التصويت عليه في صيغته المعدلة والموافقة عليه بأغلبية الحاضرين.
وتمّ تعديل الفصل 6 في صيغته الأصلية بإدراج مفهوم احترام السيادة الوطنية في إطار الأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الإقليمي والدولي. وتمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.
وفي خصوص الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بالاستشارة الوجوبية للهيئة ارتأت اللجنة حذف عبارة "ولا يحول عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة دون استكمال الإجراءات المتّصلة بالمشاريع موضوع الاستشارة". كما تمّت إضافة عبارة "ووثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل" في مستوى الفقرة الثانية من الفصل. كما تمّ التمديد في الآجال الممنوحة مرة واحدة ويكون التمديد معللا. وصادقت اللجنة على الفصل 7 معدلا بأغلبية الحاضرين.
وفي خصوص الفصل 8 من مشروع القانون تمّ حذف أجل إعلام الهيئة الجهة المعنية رأيها في المسائل التي يمكن للهيئة أن تبدي رأيها فيها تلقائيا، والمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.
وتمت في مرحلة لاحقة المصادقة على الفصل 9 في صيغته الأصلية والفصلين 10 و11 بصيغة معدلة بأغلبية الحاضرين