صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
04 جويلية 2019
لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة تعقد جلسة استماع إلى كاتب الدولة للنقل
 
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم 04 جويلية 2019 خصصتها للاستماع إلى السيد عادل الجربوعي كاتب الدولة للنقل حول ملف شركة الخطوط التونسية وحول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وقدم كاتب الدولة تتمة للإجابات على تساؤلات أعضاء اللجنة على إثر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2019 حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والتي لم تتم الإجابة عنها خلال الجلسة المذكورة، حيث تمّ توضيح جملة من النقاط تعلقت أهمما بالحوكمة صلب الشركة والجدوى من إحداث العديد من اللجان وتطوير التطبيقات المعلوماتية الحالية وتسوية وضعية المتظلمين والمعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في الدورات التكوينية والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات. كما تم تبيان الوضعيّة الماليّة للشركة وما يتصل باستخلاص دّيونها لدى الوزارات إضافة إلى التطرق للتدقيق في استعمال السيارات الإدارية واستهلاك الوقود وغيرها من المسائل.
وتفاعلا مع الإجابات المقدمة، ثمّن أعضاء اللجنة التفاعل الإيجابي للوزارة بخصوص تساؤلاتهم حول هذا الملف، وأكدوا أنّ الدور الرقابي للجنة موجه لغاية إصلاح المؤسسات التي تشكو إشكاليات ناتجة عن عديد التراكمات ولإيجاد الحلول الكفيلة بتلافي النقائص والنهوض بمردودية الشركات الوطنية وتحسين أدائها، وفي المقابل جدّد البعض من الأعضاء ملاحظاتهم السابقة حول تدني الخدمات وغياب النظافة والإعلام بالمحطات التي يمر بها القطار في بعض المناطق، كم تم تجديد الطلب بفتح تدقيق يهم التصرف في الموارد البشرية وفي استعمال السيارات الادارية والتصرف في الوقود وتمّ طلب بعض التفاصيل بخصوص نقاط محددة بشأن مسائل أخرى اعتبرت الإجابة عليها بحاجة لمزيد التوضيح.
وفي الجزء الثاني من الجلسة تطرقت اللجنة لملف شركة الخطوط التونسية حيث تم تقديم عرض حول برنامج إصلاح وتطوير مجمع الخطوط التونسية 2018-2023 تضمن جملة من المعطيات بخصوص الملامح الكبرى للإصلاحات والإجراءات والتدابير المقترحة ضمن البرنامج، إضافة إلى الإجراءات العاجلة لفائدة الخطوط التونسية السريعة ولتأمين الموسم الصيفي وللحفاظ على السلامة وضمان جاهزية الأسطول، كما ورد في العرض أنه قد تم إحداث لجنة متابعة تعنى بتنفيذ البرنامج المذكور، مع التأكيد على أن الغاية الأساسية من البرنامج الاصلاحي تتمثل في الإبقاء على مساهمة الدولة في رأس مال الشركة.
وتفاعلا مع ما تم الإدلاء به من معطيات وبيانات في هذا الخصوص، ثمن أعضاء اللجنة الإجراءات التي تم اتخاذها واعتبروا أن ضمان مقتضيات سلامة الرحلات يجب أن تمثل الأولوية في تناول هذا الملف.
في المقابل لاحظ أحد الأعضاء غياب بعض التفاصيل المحيّنة بالنسبة لبعض الأجوبة الواردة في التقرير المدلى به وتدني مستوى الخدمات والبنية التحتية وتقادم الأسطول. وقد تم التأكيد على الحاجة للشفافية وحوكمة التصرف في الممتلكات وفي الموارد البشرية للشركة. كما طرحت عديد التساؤلات تعلّقت بملف قطع غيار الطائرات والحاجة لجردها، وحول نتائج عمل خلايا الحوكمة وإجراءات الإصلاح التي دخلت حيز التنفيذ خاصة فيما يتعلق منها بالالتزامات المالية للدولة تجاه الشركة، والتدابير التي تم اتخاذها على ضوء تقرير الإدارة العامة للطيران المدني وتفاعل الشركة معه. بالإضافة لذلك طلب أحد الأعضاء مده بتوضيح بخصوص دور الاكتتاب في حلحلة مديونية الشركة.
فيما ركزت بعض التساؤلات بالخصوص على المعايير التي تعتمدها الشركة في اختيار القائمين على تمثيلياتها بالخارج والإجراءات التي تم توخيها من أجل تأمين حقائب المسافرين والتصدي لسرقة الأمتعة.
هذا وأكد بعض الأعضاء على عدم التشكيك في حرص الناقلة الوطنية على سلامة المسافرين وعلى أهمية الحفاظ على ما تتمتع به الشركات الوطنية بوجه عام وشركة الخطوط التونسية خاصة من كفاءات لها دور هام في استمرارية هذه الشركات.