صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
23 جويلية 2019
لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى وزير الدفاع الوطني
 
عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 22 جويلية 2019 خصصّتها للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني في اطار التحاور حول الوضع الأمني بالبلاد ومدى التقدم في تنفيذ ميزانية الوزارة وموضوع الموفق الاداري العسكري.
وتولّى الوزير تشخيص الوضع الامني الداخلي للبلاد، مبيّنا أنه اتسم بالاستقرار النسبي من خلال تراجع وتيرة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، ونجاح تأمين كل المواعيد والمحطات الكبرى على غرار الموسم السياحي والامتحانات والانتخابات البلدية، وذلك بالتنسيق المشترك بين المؤسستين العسكرية والأمنية. وأضاف أنه لم يقع القضاء نهائيا على آفة الارهاب رغم النجاحات المسجّلة في هذا المجال حيث لا تزال جيوب الارهاب في بعض المرتفعات الغربية للبلاد وبعض الخلايا النائمة الناشطة مع تواصل تسجيل تواطؤ بعض المتساكنين بتوفير الدعم اللوجستي للإرهابيين.
وأفاد من جهة أخرى أن الوضع على الحدود تحت السيطرة رغم جدية التهديدات بالمرتفعات، وذلك نظرا للإجراءات الامنية المتخذة والمدعّمة بمنظومة المراقبة الالكترونية بالشريط الحدودي الجنوبي الشرقي والساتر الترابي .
كما تطرّق الى الصعوبات التي تعترض الوزارة، أهمّها ارتفاع نسبة الديون المتخلدة لدى البنوك و التي تعود إلى التراكمات السابقة والمتعلقة بالمجهود الاستثنائي لمكافحة الارهاب.
وأوضح أنه رغم تطور الميزانية بنسبة 31 % من الاعتمادات المرصودة سنة 2019 فإن ذلك لا ينفي وجود عديد الاشكاليات .
وتمّ التطرّق كذلك إلى مسألة الموفق الإداري العسكري، حيث أشار مستشار وزير الدفاع أن الهدف من إحداث هذه الخطة هو الانصات إلى مشاغل العسكريين ومساعدتهم على تذليل الصعوبات وإيجاد حلول صلحية قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة .
وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني، وتطرق البعض إلى مشروع قانون الخدمة العسكرية وتطوير منظومة التكوين المهني وانفتاح المؤسسة العسكرية على الجامعات في مجال البحث العملي. كما تطرّق بعض النواب الى مشاكل المراكز الحدودية المتقدمة وطالبوا ببرامج تنموية خصوصية للشريط الحدودي على غرار ما تمّ "بالمحدث" و"رأس جدير".
هذا وتقدم بعض النواب بجملة من المقترحات تتمثل في طلب تمكين اللجنة المختصّة بالبرلمان من تقارير مكتوبة دورية حول نشاط الوزارة من أجل ضمان نجاعة المتابعة، كما اقترحوا أن تتم دعوة اللجنة المعنية لحضور جلسة تحكيم خلال مناقشة الميزانية بهدف التوفيق بين الوزارة ووزارة المالية لتفادي الصعوبات المتعلّقة بالميزانية