صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
08 سبتمبر 2020
لجنة المالية تنظر في مشروع قانون المصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل، وتناقش مناقشة فصول مشروع قانون إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي
 
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 نظرت خلالها في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
وخلال النقاش أكّد عدد من النواب أن مشروع القانون لم يتم إرفاقه بمعطيات دقيقة تتعلق بكيفية استعمال القرض المذكور في ما يتعلق بالفئات والمناطق المعنية والقطاعات المنتفعة وهو ما تمت إثارته في عديد المناسبات حول مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بقروض. واعتبر نواب آخرون أن الوثائق المرفقة لاتفاق القرض تتضمن وصف المشروع وكيفية استغلال التمويل المزمع الحصول عليه لدعم أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية في مجابهة أزمة كوفيد 19.
من جهة أخرى جدّد النواب تأكيدهم أن هذا القرض سيتم صرفه لمجابهة عجز الميزانية في ظل عدم توفر المعطيات اللازمة حول المداخيل المتحصل عليها والهبات والتبرعات من الداخل والخارج بمناسبة مجابهة الأزمة المذكورة. وأفاد جل النواب أن الإطار العام لهذا القرض غير واضح ولم يتم إفادة اللجنة حول إدراجه ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 أو أنه يندرج ضمن قانون مالية تعديلي لم يتم إحالته على اللجنة إلى حد الآن.
وقررت اللجنة تبعا لذلك تأجيل النظر في مشروع هذا القانون ومدّها بمشروع قانون مالية تعديلي يتضمّن القروض موضوع مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم عموما والنفقات المتعلقة بها وذلك في أقرب الآجال. كما طلبت مدّها بمعطيات كتابية دقيقة حول المداخيل المتحصّل عليها بمناسبة جائحة كورونا وكيفية استعمالها.
وأكّد أعضاء اللجنة ضرورة احترام الإجراءات المضمنة بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 62 والمتعلقة بتقديم الحكومة لمجلس نواب الشعب، إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية، تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة وكذلك الفقرة الثانية من الفصل 40 والمتعلقة بوجوبية عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2021 في موفى شهر جويلية.
وواصلت اللجنة جلستها بمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي والمصادقة عليها. وتتعلق هذه الفصول أساسا بإصدار المجلة المذكورة وإلغاء وتعويض أحكام تتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي وبالقانون المتعلق بشركات الاستثمار والقانون المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق. كما تتعلق الفصول بإقرار إبقاء عدد من الأوامر سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي، إضافة إلى بقاء المعايير المحاسبية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية سارية المفعول على صناديق الاستثمار الجماعي إلى حين صدور معايير محاسبية خاصة بها.
كما تم بمقتضى مشروع هذا القانون منح الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق المرخص لها قبل دخول مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي حيز التنفيذ أجل 18 شهرا من تاريخ إصدار المجلة للاستجابة لأحكامها. وتم كذلك منح نفس الأجل بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة لفائدة الغير المرخص لها في القيام بنشاط التصرف في المواد الخاصة أو التي صرحت بممارسته لدى هيئة السوق المالية.
وجدّد أعضاء اللجنة في هذا الإطار توصيتهم بضرورة الإسراع في إصدار الأوامر الحكومية المنصوص عليها بالمجلة المذكورة ليتسنى تطبيقها في أقرب الآجال.
وقررت اللجنة في خاتمة أعمالها عقد جلسة يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 قصد عرض تقريرها حول مشروع القانون المذكور على المصادقة.