صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
08 أكتوبر 2020
ملخص الجلسة العامّة ليومي 07 و08 أكتوبر 2020
 
عقد مجلس نواّب الشعب يومي الأربعاء والخميس 07 و08 أكتوبر 2020 جلسة عامة برئاسة النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي والسيد طارق الفتيتي، خصصت للمصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب وللنظر في مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلقان بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وفي بداية الجلسة وتبعا لتطور الوضع الصحي اثر عودة انتشار فيروس19 COVID وما يفرضه من تدابير احترازية للحد من تداعياته ، تمت المصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب بـ118 موافقة دون احتفاظ ودون رفض .
وتمّ اثر ذلك عرض تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح نفس القانون .
وخلال النقاش العام أكّد المتدخّلون أن إلغاء الترتيب التفاضلي، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، من شأنه أن يسرع في عملية التركيز التي تجاوزت الآجال الدستورية. كما أشاروا من جهة أخرى الى الإشكالات الإجرائية التي تطرحها عملية تنقيح القانون الأساسي بمقترح قانون ومشروع قانون مختلفين خلال نفس الجلسة العامة .كما شدّدوا على تأثير عملية النزول بالنصاب القانوني للتصويت من أغلبية الثلثين إلى أغلبية الثلاث أخماس على مشروعية أعضاء المحكمة الدستورية والتكافؤ بينهم. وأدانوا من جهة أخرى التجاذبات السياسية اللي تعطل استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكّدين وجوب استقلاليتهم وحيادهم للاضطلاع بمهمة تأويل الدستور كما أرادها المشرّع.
وفي رده على مداخلات النواب أوضح وزير العدل أن تقديم الحكومة لمشروع التعديل جاء بعد تعذّر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية . وأكّد أن اختيار نسبة الأغلبية لانتخاب الأعضاء يرتكز على التوافق بين الكتل النيابية. كما شدّد على أن استكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية سيكون حدثا تاريخيا يحسب لمجلس نواب الشعب
وأوضح النائب فرحات الراجحي ممثلا في جهة المبادرة أن فرض الترتيب التفاضلي، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كان له خلفيات سياسية، داعيا النواب للتصويت لصالح التعديلين.
وبعد العرض على التصويت تقرّر إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بـ92 موافقة 02 إحتفاظ ودون رفض.