صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
20 نوفمبر 2020
لجنة الحقوق والحريات تستمع الى وزير الشؤون الدينية
 
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الدينية حول مهمّة الوزارة من ميزانية الدولة لسنة 2021.
وفي بداية تدخّله بيّن الوزير أن مهام الوزارة الأساسية هي مهام تنفّذ سياسة الدولة. وأوضح أن التطوّر في زيادة الميزانية ينعكس بالأساس على التأجير. وأضاف أن انتشار الجائحة الوبائية انعكس على الميزانية حيث أن تعليق الحج نتج عنه نقص في الميزانية.
وتطرّق اثر ذلك إلى الصعوبات التي تشهدها الوزارة نتيجة ضعف الإمكانيات على غرار النقص الفادح في السيارات ووسائل العمل وضعف الرصيد البشري وأوضح في هذا الإطار أنه رغم القيام ببلاغ طلب عروض لمهندسين بالوزارة إلاّ أن الإقبال كان ضعيفا جدا نظرا لضعف المنح التي تعطيها وزارة الشؤون الدينية. علاوة على فقدان التغطية الاجتماعية للقطاعات الهشة.
كما تعرّض إلى الاعتداءات على الإطارات المسجدية بمناسبة أدائهم لمهامهم. وتطرّق إلى قطاع الكتاتيب وقطاع الحج الذي يحتاج إلى مراجعة طريقة العمل حوله، وإلى أهمية الإعلام الديني الذي يكتسي أهمية قصوى في إطار برنامج مكافحة الارهاب. وأشار إلى ضعف الموارد المخصّصة للمعهد الأعلى للشريعة والتي لا تخوّل له العمل بأريحية نظرا لظروف المعهد السيئة والتي لا تسمح بإجراء أي تكوين.
وخلال تفاعل أعضاء اللجنة اتفقت كل الآراء على أن الميزانية المخصّصة للوزارة تبقى محتشمة وضعيفة لا تخوّل الوزارة العمل كما ينبغي. وتطرّق النواب إلى جملة من المواضيع على غرار ضرورة مراجعة المعايير التي تتمّ في إطارها تنظيم مسألة الحج وخاصّة ضرورة اعتماد معايير تسمح أكثر بتكافئ الفرص بين الجميع مع ضمان حفظ سلامة المواطن.
كما تم التطرق إلى ضرورة مراجعة الخطاب الديني حتى يواكب العصر من ناحية الإخراج سواء بالطريقة المباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري. وفي ذات السياق تناول النقاش الخطاب السياسي في المساجد بين مؤيّد ورافض.
كما تطرّق النقاش إلى المساجد التي تعدّ معالم أثرية كتلك الموجودة في القيروان والقصبة وصفاقس وإلى ضرورة ايجاد حلّ لتجديدها وترميمها. كما تطرّق بعض الأعضاء إلى كيفية التعامل مع الجمعيات وإلى أهمية التكوين سواء في طريقة الآذان أو في ايصال المعلومة الدينية وفي نفس السياق أشار الأعضاء إلى دور الوزارة في محاربة الارهاب.