صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
20 نوفمبر 2020
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تستمع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال
 
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
وفي مستهل الجلسة قدم الوزير عرضا عن برامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والمحاور الاستراتيجية للفترة 2016-2020 والأولويات الاستراتيجية لفترة الممتدة من 2021 إلى سنة 2025.
وأوضح أن برامج التنمية الرقمية شهدت تقدما كبيرا من ناحية الإنجاز مما مكن من ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية والتوجه نحو إدارة إلكترونية تخدم المواطن فضلا عن إحداث مواطن الشغل في المجال الرقمي والمساعدة على بعث المؤسسات ومساندتها. وأضاف أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة تلائم السياسات الوطنية للتكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ووضع آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وفقا لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وبخصوص الخدمات البريدية أشار الوزير إلى تطور التغطية البريدية والتي سيتم تدعيمها في بداية سنة 2021 بمكاتب جديدة بالإضافة إلى رقمنة الخدمات وتسهيل الانتفاع بها لدى الحرفاء على غرار توزيع المساعدات المالية للعائلات المعوزة عبر بطاقات السحب الآلي والتي سيتم تعميمها على المتقاعدين. كما بين أن مشروع تونس الرقمية مكن من إحداث مواطن شغل وساهم في إشعاع صورة تونس في الخارج وجعلها قطب تميز إقليمي في المجال الرقمي.
وفي تدخلاتهم ثمن أعضاء اللجنة ما تم تقديمه من تشخيص لحاجيات البلاد من تطوير للخدمات والتحول نحو رقمنتها وما تم إنجازه من مشاريع مكنت من تحسين جودة الخدمات، ودعوا إلى مزيد تحسين خدمات البريد خاصة بالمناطق النائية ومزيد دعم وتطوير شبكة الاتصال والتسريع بإنجاز مشروع رقمنة الإدارات والخدمات. واستوضحوا حول توجه الوزارة للحد من هجرة الكفاءات المختصة في مجالي التكنولوجيا والاتصال.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلة الرقمية عدد 80 / 2019 المعروض على اللجنة، تساءل أحد النواب حول مدى استيفائه لكل الاستشارات مع كل المتدخلين. ودعا الوزارة إلى تقديم رؤيتها النهائية بخصوص المشروع حتى يتسنى الشروع في دراسته في أقرب وقت ممكن.
وفي جوابه على جملة الاستفسارات أوضح الوزير أن مشاريع الإدماج الرقمي وتطوير الخدمات تشهد تقدما ملحوظا، مبرزا أنه من الضروري وضع الأطر التشريعية والترتيبية الملائمة للتطورات التكنولوجية المتسارعة للتسريع بإنجاز المشاريع مضيفا أنه بات من المؤكد تحفيز الكفاءات التونسية العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصال وتثمين إنجازاتها للحد من هجرتها إلى الخارج.
وإثر التداول والنقاش، قرّرت اللجنة إنهاء النظر في مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.