صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
05 أفريل 2021
لجنة الإصلاح الإداري تستمع الى ممثّلين عن محكمة المحاسبات حول نتائج أعمال كلّ من المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي.
 
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 05 أفريل 2021 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن محكمة المحاسبات حول نتائج أعمال كلّ من المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي وتلك المتعلّقة ببنك الاسكان والمدرجتين بالتقرير السنوي العام 32 لمحكمة المحاسبات. وتمّ تقديم العرض الأول حول المهمة الرقابية المتعلقة بالإشراف على القطاع البنكي وأهمّ ما تم التوصّل إليه من نتائج متعلقة بمدى توفق البنك المركزي التونسي في القيام بالمهام الموكولة إليه قانونا . وتطرّق العرض إلى النقائص والمؤاخذات التي رصدتها المحكمة بخصوص عدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي للنظام البنكي من حيث الإصدار والتحيين وآليات الرقابة المصرفية.
كما شملت النقائص اختصاص البنك المركزي في مادة الرقابة الميدانية، الى جانب عدم وضوح الاطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية.
وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه من نتائج وملاحظات، ثمّن أعضاء اللجنة جودة ما يصدر عن محكمة المحاسبات من تقارير. وأعربوا عن الحاجة لاستغلال التوصيات وتفعيلها باتجاه تطوير البنوك العمومية وتعزيز المحكمة بالموارد اللازمة لإنجاز مهامها.
فيما اعتبر بعض الأعضاء أن ما تعانيه المؤسسات العمومية من صعوبات هي نتيجة تراكمات استمرت في ظل غياب تفعيل ما صدر سابقا عن الهياكل الرقابية من توصيات صلب تقاريرها.
كما تولى النواب طرح جملة ما التساؤلات من بينها البنوك التي شملتها هذه المهمة الرقابية وطبيعة تفاعل البنك المركزي التونسي مع توصيات ومقترحات المحكمة. وقدّم الفريق الرقابي لمحكمة المحاسبات اثر ذلك عرضا حول المهمة الرقابية الميدانية لبنك الإسكان وتقييم مدى توفّقها في تنفيذ البرامج التي تمّ إقرارها.
وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه، عبرّ أعضاء اللجنة عن خطورة الاخلالات التي تم رصدها والتي ترتقي في البعض منها إلى صنف الجرائم ومدى تفشي ثقافة الافلات من العقاب . و شدّد البعض على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تقييم دور البنك المركزي المعادلة الصعبة المتمثلة في المحافظة على النسيج الاقتصادي ومناخ الاستثمار ، مع التأكيد على أهمية المتابعة من قبل اللجنة لتفعيل التقارير الرقابية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار توجّه النواب بجملة من التساؤلات أهمها ما تعلق بوضعية بنك الاسكان واستراتيجيته في مواجهة القروض المتعثرة وخاصة المخصصة منها للبعث العقاري.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة الاستماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات وحول ملف البنك الفرنسي التونسي وحول وضعية البنوك العمومية ومدى التقدم في إنجاز الإصلاحات التي تم إقرارها. كما قررت الاستماع إلى الرئيس المدير العام لبنك الإسكان حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة ببنك الإسكان المدرجة بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات.