صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 جانفي 2017
لجنة التشريع العام تنظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالمخدّرات
 
عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 12 جانفي 2017 جلسة لمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك بحضور ممثّلين عن وزارة العدل ورئيس الجمعية التونسية لطبّ الإدمان.
وعرض رئيس الجمعية في البداية شريطا وثائقيا قصيرا حول التطور الطبيعي لمتعاطي المواد المخدّرة، من مكتشف لهذه المادة إلى متعاط ثم مدمن .
وشرع أعضاء اللجنة في البداية في مناقشة الصيغة الأصلية لعنوان المشروع حيث اعتبر البعض أنّه لا ينص على مكافحة المخدرات ولا يلبي فلسفة القانون. وبيّنت جهة المبادرة أن تقنيات صياغة النصّ القانوني لا تلزم إدراج تفاصيل في العنوان، باعتبار التنصيص على الأهداف في الفصل الأول من القانون .
وصوّت أعضاء اللجنة بعد تباين الآراء, بالإجماع على ضرورة إضافة مصطلح " مكافحة " للعنوان الأصلي ليصبح " مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدّرات ".
كما تمّ تعديل الفصل الأوّل الذي تضمّن الهدف من مشروع القانون، وذلك بإضافة مصطلحات تحدّد مسألة مكافحة المخدرات وتجعلها في مرتبة تسبق عملية الوقاية من تعاطيها. واعتبر النواب أن الفصل في صيغته الأصلية لا يتضمن تمشّ واضح في مكافحة المخدرات باعتباره أنه لا يشير إلى تتبّع المروّجين والتجار.
وناقش أعضاء اللجنة الفصل الثاني الذي تضمّن مجموعة من التعريفات للمصطلحات المتصلة بالمخدّرات، وانتهى النقاش بالتصويت على الإبقاء على مصطلح " المخدرات " دون سواه.
وتداول النواب بخصوص الفصل الرابع المتعلق بضرورة أن يتلف مالك أو حائز أو مستغل الأرض جميع النباتات المخدرة المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون والتي قد تنبت ولو بصورة طبيعية .واقترح أعضاء اللجنة أن يتم الإبلاغ بوجود هذه النباتات قبل إتلافها ، وتمّ إرجاء التصويت على هذا الفصل إلى حين الحسم في هذا المقترح .
وصدقت اللجنة في نهاية الجلسة على الفصل الخامس من مشروع القانون في صيغته الأصلية ، على أن تواصل النظر في بقية الفصول في جلسات قادمة .