صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
17 مارس 2017
لجنة المالية تستمع إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز
 
اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر اليوم الجمعة 17 مارس 2017 للاستماع إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع القانون عدد 29-2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة.
وفي بداية الجلسة قدمت وزيرة الطاقة عرضا عن مشروع القانون وخصائص المشروع وكلفته التي تعادل 307 مليون دينار تونسي ، وصيغة التمويل، وشروط التمويل بالعملة الأجنبية. ثم قدمت معطيات عن الانجاز من تاريخ ابرام الصفقة، ومدة انجاز المشروع، وابرام اتفاقية الضمان، وقيمة دفوعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما استعرضت الاشكاليات المطروحة من حيث البرمجة وشمل ذلك تقديرات فترات الذروة، وتقديرات العرض المتاح لسنة 2016. وعرجت على المعطيات المسجلة خلال صائفة 2016 التي شملت القدرة المتوفرة باحتساب مفعول حرارة الطقس، والذروة المسجلة في صائفة 2016، وتشغيل تربينتي محطة بوشمة خلال الذروة لمدة 344 ساعة و270 ساعة لكل واحدة.
وتحدثت الوزيرة من جهة اخرى عن على الاشكاليات المطروحة من حيث صيغة التعاقد حيث تواصل تعطل مشروع رادس، إضافة إلى عدم توفر متسع من الوقت لتركيز قدرات إضافية باتباع الإجراءات العادية للصفقات العمومية. كما أشارت إلى إجراءات إبرام الصفقة والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها.
وفي إطار تفاعلهم مع عرض الوزيرة طالب النواب بمد اللجنة بمعطيات أكثر دقة حول الموضوع، معربين عن شكوكهم حول وجود تلاعب وذلك بسبب عدم فتح تحقيقات فيما يتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي الذي يمس الشركة التونسية للكهرباء والغاز .
كما تساءلوا عن أسباب اتخاذ الإجراءات العاجلة وعدم تقديم طلب للعروض وضمان مبدأ المنافسة الشريفة، كما أعربوا عن استيائهم من وجود نقص كبير في خدمات الكهرباء وعدم استعداد لفترات الذروة.
وتفاعلت الوزيرة والوفد المرافق لها مع تساؤلات أعضاء اللجنة مشيرة الى الظروف التي تطلبت الاستعجال في هذه المسالة، وأكّدت في ما يتعلق بطلب العروض القيام باستشارات مع بنوك تونسية تم على اساسها اختيار الشركة التي سيتم التعامل معها.
واتفق أعضاء اللجنة وفي نهاية على تنظيم جلسة للتصويت على مشروع القانون في وقت لاحق .