صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
20 أفريل 2017
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تواصل النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 20 افريل 2017 جلسة بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وفي إطار مناقشة الباب الأول للمشروع المتعلق بالأحكام العامة شدد النواب على ضرورة تضمين تعريف لمصطلح الفساد باعتبار انه مصطلح شامل ويستحق التوضيح فيما اعتبر ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع أن هذا المصطلح معرف قانونا في القانون الأساسي المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إضافة إلى أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لم تتطرق لتعريفه. وقد تمت الموافقة على الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي بأغلبية الأعضاء.
وقد عبر بعض النواب عن رفضهم لمناقشة هذا المشروع قبل المصادقة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية والذي يشمل القواعد العامة لتنظيم كل الهيئات مشيرين إلى تخوفهم من حدوث ثغرات وتناقض بين مشروع القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد وقانون الأحكام المشتركة. وطالب أعضاء اللجنة بالنظر في مشروعي القانونين بالتوازي وبإحداث جلسات مشتركة مع لجنة التشريع العام ليتم صياغة القانونين بطريقة سليمة وتفادي حصول تضارب في فصولهما.
وأكد بعض أعضاء اللجنة أن المشروعين متكاملان حيث يمثل مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية نصا عاما يضم التنظيم الإداري والمالي لكل الهيئات فيما يحتوي مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أحكام خاصة بالهيئة موضوع النظر ، وقد تم الاتفاق صلب اللجنة على عدم عرض مشروع القانون الأساسي على الجلسة العامة إلا بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة.
وفي الجلسة المسائية للجنة تمت المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون وعلى الفصل الثالث معدلا وعلى الفصل الرابع.
كما تم التداول بخصوص الباب الثاني المتعلق بمهام الهيئة وصلاحياتها وقد اقترح النواب تقسيم الفصل الخامس إلى فقرات ليتناغم مع الفصول الأخرى وإضفاء بعض التعديلات عليه واتفقوا على تعديل صياغته ثم إعادة النظر فيه.
كما تمت الموافقة على الفصل السادس والثامن والعاشر وتعديل الفصلين السابع والتاسع وقررت اللجنة مواصلة النظر في باقي الفصول في جلسة الغد