صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
18 ماي 2017
لجنة الحقوق والحريّات تصادق على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلّق بجوازات ووثائق السّفر وتواصل النّظر في مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة
 
صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة خلال اجتماعها صباح اليوم الخميس 18 ماي 2017 على تقريرها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 69/2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات ووثائق السّفر بإجماع الحاضرين.
كما واصلت اللجنة النّظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتداول أعضاء اللّجنة بخصوص الفصل 16 من الباب الثّالث المتعلّق بجرائم العنف ضدّ المرأة حيث بيّنوا تفشّي ظاهرة العنف في الفضاء العام عموما وتجاه المرأة خصوصا ، مبيّنين أنّ مقاومته تكون على عدّة مستويات وليس بالسّياسة الزجريّة فقط. واقترحوا في هذا الصدد التّخفيض في العقوبة المحدّدة في الفصل بسنة سجنا ضدّ كلّ من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي وإضافة خطيّة ماليّة وترك سلطة تقديريّة للقاضي لكي تتناسب العقوبة مع الجريمة.
وأشار بعض النوّاب إلى ضرورة تدقيق بعض العبارات في الفصل على غرار "مكان عمومي...فعل أو قول أو إشارة... تخدش حيائها" كما بيّنوا صعوبة إثباتها. في المقابل أوضح البعض الآخر أنّ وسائل الإثبات مبيّنة بالقانون لكلّ الجرائم على حدّ السّواء كما أنّ تأويل هذه العبارات موجود بفقه القضاء. وتمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإضافة "يعاقب بالسّجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطيّة قدرها 500 دينار أو إحداهما كلّ من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي".
وناقش النوّاب الفصل 17 المتعلّق بالتّمييز في الأجر بين الجنسين، حيث أكّدوا أنّ ذلك متفشّ في القطاع الخاصّ وبالخصوص في القطاع الفلاحي، واقترح بعض أعضاء اللّجنة حذف هذا الفصل لأنّ مكانه مجلّة الشّغل، وشدّد الجزء الآخر على أهميّة الفصل في هذا المشروع باعتباره معنيّ بالتّمييز الاقتصادي بين الجنسين. وتمّت المصادقة عليه في صيغته الأصليّة بأغلبيّة الحاضرين.
كما صادق أعضاء اللّجنة على الفصل 18 معدّلا بأغلبيّة الحاضرين والمتعلّق بتشغيل الأطفال كعملة منازل بإضافة " تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة " بعد أن أبرزوا خطورة الظّاهرة وانعكاساتها على الطّفل والمجتمع. وبيّنوا أنّ هذا الفصل أتى منسجما مع قانون منع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته الّذي صادقت عليه اللّجنة في وقت سابق.