صفحة الإستقبال > نشاط رئاسة المجلس
13 جويلية 2017
رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مكتب المجلس
 
اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم السبت 15 جويلية 2017 يتضمّن جدول أعمالها النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى السيدة وزيرة الصحة، بحضور النواب المعنيين بالأسئلة حسب ما تضبطه احكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين والثلاثاء 17 و18 جويلية 2017 للنظر في :
- مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات".
- مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".
- مقترح تنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
- انتخاب اعضاء هيئة النفاذ للمعلومة.
وقرر المكتب كذلك عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 19 جويلية 2017 يتضمن جدول اعمالها :
- النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
- المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية .
وضبط المكتب ترتيبات الجلسة العامة ليوم الخميس 20 جويلية 2017، المخصصة لاجراء حوار مع السيد رئيس الحكومة حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد.
وقرر ايضا عقد جلسة عامة يوم الجمعة 21 جويلية 2017 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وحدّد مكتب المجلس يوم 24 جويلية 2017 موعدا لانعقاد ندوة الرؤساء.
واحال مكتب المجلس مقترح قانون عدد 58/2017 يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية على انظار لجنة التشريع العام، و 7 مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة عدد 59 و60 و61 و62 لسنة 2017 على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وعدد 63 لسنة 2017 على انظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعدد 64 لسنة 2017 على انظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وعدد 65 لسنة 2017 على انظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
كما احال المكتب واحد وثلاثون سؤالا كتابيا مقدّما من أعضاء المجلس الى الحكومة.
واطلع المكتب على طلب احداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضعية القانونية والمالية للشركة التونسية للتامين وإعادة التأمين مقدم من مجموعة من نواب المعارضة، وأقر مبدأ تكوين هذه اللجنة على ان يواصل التداول في تركيبتها خلال اجتماع المكتب المقبل.