صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
14 جويلية 2017
لجنة المالية تواصل النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
 
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الجمعة 14 جويلة 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فصلا فصلا .
واستهّل أعضاء اللجنة الجلسة بالمصادقة بإجماع الحاضرين على الستّ الفصول الأولى من الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بموارد الدولة وتكاليفها وهي الفصل 11 و12 و 13و 14 و 16 وذلك في صيغتها الاصلية.
كما تعرّض النوّاب الى الفصل 17 الذي ينصّ في فقرته الأخيرة على ان رئيس البرنامج يسهر على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات. وفي هذا الخصوص اقترح بعض النوّاب حذف مصطلح "مقاربة النوع الاجتماعي" على اعتبار انّه ليس له معنى موّحد مؤكدين ضرورة اعتمادات تعريفات متفق عليها او تعويضها بالمعاني المرجوة تفاديا لأي غموض او لبس.
من جهّة أخرى، تمّ التطّرق الى الفصل 18 من مشروع القانون الذي يضبط قائمة المؤسسات التي تمثل مهمات الخاصّة على غرار مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. وقد اعتبر بعض النوّاب انّ اختزال هذه المؤسسات في شكل مهمّات خاصة فيه تصغير واستنقاص من قيمتها.
كما أشار البعض الاخر الى الفقرة الثالثة من الفصل 18 التي تنصّ على انّ كل هيئة دستورية ولاسيما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية تمثل برنامج خصوصيا داخل المهمّة معتبرين انّ هذه الفقرة تتناقض مع ما جاء بالفقرة السابقة. كما اكّدوا ضرورة تعريف مفهوم المهّمات الخاصة ولاسيما البرامج الخصوصية.
هذا وقد تمّ الاتفاق على ارجاء التصويت على الفصلين 17 و 18 من مشروع القانون الى جلسة لاحقة.