صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
04 أكتوبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعا صباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة.
واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في القسم التاسع المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية. وأشار ممثلو جهة المبادرة إلى أن هذا الباب يأتي تبعا لمقتضيات الفصل 141 من الدستور التونسي بباب السلطة المحلية، وينص على تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية وكذلك على دوره في النظر في مسائل مختلفة متعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والتنسيق مع كافة الهيئات الدستورية.
وتداول النواب بخصوص الفصل 42 المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية المتمثلة في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والسهر على التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والتنسيق مع الهيئات الدستورية المعنية. وتساءل النواب عن أسباب تخصيص التنسيق مع الهيئات الدستورية دون بقية هياكل الدولة. كما اقترح بعض النواب إضفاء صيغة الإلزامية على صلاحية نظر المجلس الأعلى في المسائل المتعلقة بالتنمية وذلك لإعطاء قيمة اكبر للمجلس ولتعزيز اللامركزية.
وقد تمّ الاتفاق على تغيير صياغة الفصل والموافقة عليه في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.
كما تداول النواب بخصوص الفصل 43 المتعلق تركيبة المجلس الاعلى للجماعات المحلية. واعتبر بعض النواب أن هذه التركيبة تساهم في إعطاء الأولوية للبلديات الكبرى كما طالبوا بضمان حضور معقول للمرأة في هيكل المجلس. وقد تمّ إضفاء تحويرات على تركيبة المجلس لتضم رئيسي بلديتين عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلديات بالجهة مع الالتزام بالتناصف باستثناء حالة الاستحالة، ورؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربع الأكبر من حيث عدد السكان ، ورؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربع من حيث ضعف مؤشر التنمية ، ورؤساء الجهات ، ورؤساء الأقاليم . وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.
كما نظر أعضاء اللجنة في الفصل 44 المتعلق بتركيبة المجلس وانتخاب من يرأسه، وطالبوا باعتماد مبدأ التناصف في الانتخابات، لتصبح صيغة الفصل " يسير المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبين يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس، يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب، برئاسة اكبر الأعضاء سنا" و "يتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين مع الالتزام بمبدأ التناصف باستثناء حالة الاستحالة".

وواصلت اللجنة أشغالها في جلستها بعد الظهر بالنظر في مقتضيات الفصل 45 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.وأقترح اعضاء اللجنة دمج احكام الفصل المذكور ضمن مقتضيات الفصل 42 الذي يتضمن ضبط صلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية على أن يتم تحديد مهام مكتب المجلس في مرحلة لاحقة صلب النظام الداخلي للمجلس.و صوتت اللجنة لصالح هذا المقترح.
كما تطرق أعضاء اللجنة الى مضمون الفصل 46 الذي يضبط النصاب المحدد لانعقاد الجلسة العامة للمجلس. وقد رأى بعض أعضاء اللجنة ان عدم التنصيص على نصاب معين بمناسبة الدعوة الثانية للانعقاد والتأكيد على إمكانية عقد الجلسة بمن حضر أمر غير مستساغ وكان من الضروري التنصيص على نصاب محدد لضمان نجاعة عمل المجلس خلال الجلسات العامة كي لا تعقد جلسات بعدد ضئيل من الاعضاء.
واقترح بعض النواب إضافة فقرة للفصل تنص على علنية الجلسات العامة للمجلس مع إمكانية عقدها مغلقة بصفة استثنائية وذلك بطلب من رئيس أو من أغلبية أعضائه مع نشر محضر الجلسات في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.وصوت أعضاء اللجنة لصالح هذا المقترح بإجماع الحاضرين.
كما صوتت اللجنة على وجوبية أن يكون رئيس المجلس هو المشرف على الجهاز الإداري للمجلس والذي سيتم ضبط الأحكام المتعلقة به ونظام عمله وفق أمر حكومي وهو ما وقع إقراره صلب الفصل 47.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بموارد المجلس والمتكونة من مساهمات الجماعات المحلية و موارد من ميزانية الدولة و الهيبات و التبرعات و موارد والتي يضبطها الفصل 48،صوت أعضاء اللجنة على مضمون الفصل وفق صيغته الأصلية.
كما أشار بعض أعضاء اللجنة الى ضرورة التنصيص على وجوبية استشارة المجلس حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية مع الـتأكيد على أن يقدم رأيه في أجل معقول ومحدد قانونا و ذلك من خلال إدخال بعض التحويرات على مضمون الفصل 49 .