صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
13 نوفمبر 2017
لجنة الصناعة تستمع الى وزير تكنولوجيات الاتصال
 
استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 الى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018.
وأبرز الوزير الرغبة الملحة في تطوير المشاريع الرقمية والإصلاحات الهيكلية المزمع انجازها، كما شدّد على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة لتجنّب العوائق والصعوبات التي مرت بها ولتيسير انجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الاهداف المرجوّة.
وقدّم عرضا عن تقدم المشاريع المنجزة سنة 2017 ، مشيرا الى أن العديد من البرامج سيتواصل انجازها خلال سنة 2018. واستعرض المشاريع التي يرتكز عليها عمل الوزارة والتي تندرج ضمن مشروع تونس الرقمية التي تهدف الى توفير 6 آلاف فرصة عمل، على غرار تغطية المناطق البيضاء بالبلاد التونسية بخدمات اتصال وإنترنيت ومشروع الشبكة الادارية المندمجة للجماعات المحلية والإدارة التونسية عموما، ومشروع تشغيل البنية التحتية الذي اتاحت فيه الوزارة الفرصة لثلاث شركات خاصة في نطاق الشراكة بين القطاع العام والخاص لبناء شبكات اتصال تحتية، اضافة الى مشروع لتغيير مثال التهيئة العمرانية بإيصال تقنية الالياف البصرية للمباني السكنية وعدم اقتصارها على المؤسسات باعتبارها تقنية متطورة ، الى جانب برنامج المعرف الوحيد للمواطنين الذي أصبح متوفرا في العديد من الادارات ويهدف الى تسهيل العديد من الاجراءات .
كما تطرّق الى برنامج الوزارة لسنة 2018 فيما يخصّ الاطار القانوني للنهوض بالاقتصاد الرقمي مشيرا في هذا الصدد الى قانون مكافحة الجرائم السيبرنية الذي يحمي من القرصنة الالكترونية ويساهم في طمأنة المؤسسات المستثمرة في تونس، و أشار الى المجلة الالكترونية التي تم الشروع في النظر فيها، والى قانون اصلاح اتصالات تونس الذي يستدعي اعادة النظر، الى جانب ضرورة اصدار النصوص القانونية المرجعية لبرنامج المعرف الوحيد المنجز من قبل الوزارة.
كما استعرض الوزير جملة البرامج التي تمّ التقدّم في انجازها منها رقمنة العدالة بربط المحاكم بالشبكة الادارية المندمجة لتبسيط الاجراءات الادارية ، ورقمنة الخدمات المالية منها خدمات مؤسّسات البريد والمؤسسات المالية لتسهيل الخدمات، وحماية الهواتف من السرقة والتصدّي لقرصنة المعطيات الشخصية الموجودة بها.
وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه، تساءل النواب عن معضلة هجرة الادمغة والكفاءات المختصة في القطاع التكنولوجي، وعن الخدمات الفعلية التي قدمتها الوزارة للمواطن خاصة في مناطق الشمال الغربي والعديد من المناطق المهمشة ، كما أشاروا الى تسعيرة المكالمات الهاتفية المرتفعة وضرورة مراجعتها وشددوا على رداءة الخدمات البريدية التي تستوجب اصلاحا جذريا. وأكّد العديد ضرورة توفير خدمات الانترنيت بالعديد من المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ، واستكمال مشروع رقمنة الادارة الذي يمثل أولوية قصوى، الى جانب استكمال البرامج التي وعدت الوزارة بانجازها للمناطق الداخلية والأقطاب التكنولوجية والمؤسسات التعليمية اجمالا.