صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
13 نوفمبر 2017
لجنة المالية تستمع إلى ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية
 
عقدت لجنة المالية والتخطيط بعد ظهر يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى ممثلي الجامعة التونسية للنزل ، والجامعة التونسية للمطاعم السياحية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وقدّم ممثلو الجامعة التونسية للنزل بعض الأرقام والإحصائيات حول قطاع السياحة تعلقت خاصة بعدد السياح الوافدين وعدد الليالي المقضاة. وأشاروا إلى أن عائدات قطاع السياحة تراجعت مقارنة بما كانت عليه سنة 2010 مؤكّدين أن عجز الميزان التجاري سنة 2010 تمت تغطيته من عائدات القطاع السياحي وهو ما يبرر إيلاء هذا القطاع الدعم اللازم حتى يعود إلى حالته الطبيعية. كما أكّدوا أن قطاع السياحة يمر بصعوبات تفاقمت بعد سنة 2011 بما جعله غير قادر على مجابهة المصاريف، مشيرين الى سعي أصحاب النزل رغم ذلك الى المحافظة على مواطن الشغل، ومؤكّدين حاجتهم الماسة لرفع الضغوطات الجبائية المفروضة عليهم.
وأشاروا الى الاجراءات الجديدة التي نصّ عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018، لاسيما منها الأداءات الجديدة الموظفة عن كل ليلة مقضاة وإقرار معلوم على المشروبات الكحولية، وبيّنوا انها ستعمّق الصعوبات التي تعترض أصحاب النزل، مقترحين حذف هذا الاداء.
وأشار النواب في تدخلاتهم الى مختلف الاشكاليات والصعوبات التي يعاني منها القطاع السياحي ، مؤكّدين أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب تضحيات من عديد القطاعات ولاسيما منها قطاع السياحة. كما دعوا الى اعادة النظر في مقترح أداء قيمته 60 دينار على الأجانب عند مغادرتهم تونس، مشيرين الى أن قطاع السياحة تعافى في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة لأصحاب النزل مضيفين في نفس السياق أنه يجب ابتكار اليات جديدة لتطوير السياحة ومزيد العناية بالسياحة الجبلية.
واستمعت اللجنة من جهة اخرى إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الذين أشاروا أن هذه الجامعة الفتية أنشئت منذ اربع سنوات وتتمثل مهمتها الأساسية في الإحاطة بأصحاب المطاعم السياحية وتبني مطالبهم ،مؤكدين أن المطاعم السياحية تمر بصعوبات عديدة وأن عديد القرى السياحية تواجه إشكاليات متواصلة وتأثر مردودها بما عرفته السياحة التونسية خلال السنوات الماضية من هزات وعوائق خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلادنا.
وأكدوا سعيهم لمواجهة كل الصعوبات والإشكاليات رغم الاداءات الجبائية المفروضة عليهم، مشيرين إلى ضرورة دعم المطاعم السياحية ومنحها امتيازات خاصة وأنها توفّر عددا كبيرا من مواطن الشغل.وأضافوا أن عددا هاما من المطاعم السياحية اغلقت وتم عرضها للبيع نتيجة الصعوبات التي تعترضها خاصة جراء المنافسة التي فرضتها قاعات الشاي التي ازداد عددها في المناطق السياحية.
وتفاعلا مع ما تم تقديمه أكد النواب أهمية النهوض بقطاع المطاعم السياحية نظرا لدوره في دعم السياحة وتحسين مردودها، مشيرين إلى ضرورة تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المطاعم وتحسين جودتها بما يسهم في جلب السوّاح ويدعم هذا القطاع الحيوي .