رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن قرارات اجتماعات هياكل المجلس

بيّن السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في لقاء صحفي اليوم الاثنين 29 جوان 2015، أن هياكل المجلس عقدت عدّة اجتماعات انطلاقا من الوضع الذي تعيشه البلاد بعد العملية الإرهابية بسوسة، باعتبار أن المجلس هو ضمير الشعب يواكب مختلف التطورات والإحداث ويتفاعل معها ويعبّر عن تطلعات الشعب ويقوم بواجبه لا فقط من حيث التشريع بل من خلال دفع عمل الحكومة ومراقبته . وأضاف أن لجنة التشريع العام ومكتب المجلس ورؤساء الكتل اجتمعت صباح اليوم لاثنين 29 جوان 2015 وتم اتخاذ عدة إجراءات يتعلق أوّلها باستعداد لجنة التشريع العام استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل تاريخ 25 جويلية المقبل . وجدد رئيس المجلس بالمناسبة تقديره للجنة التشريع العام التي تقوم بعمل ممتاز هدفه أن تكون القوانين الصادرة عن المجلس في صيغة قانونية مقبولة تضمن استمرارية المؤسسات، وان يكون كل عمل تشريعي مبنيا على قواعد صلبة وقادرا على فرض التواصل والاستمرار للمؤسسات . وبيّن رئيس المجلس انه تم خلال اجتماع المكتب ورؤساء الكتل الاتفاق على عدة إجراءات يتعلق أولها بدعوة قطاع السياحة إلى اجتماع مشترك مع اللجان القطاعية المعنية بالفلاحة والتجارة والسياحة والخدمات ولجنة المالية للاستماع إلى مشاغل القطاع الذي نعتبره منكوبا ولابد من إحيائه عبر إجراءات يمكن أن نقوم بها معا . واكّد رئيس المجلس انه تم كذلك الاتفاق كذلك على دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة حول موضوع الأمن في البلاد وبالخصوص الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب الذي أضحى ظاهرة عالمية وله أسباب ومنابع لا بد من النظر فيها، مضيفا انه إلى جانب القانون والزجر والعقاب لابد من اعتبار الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافية في العمل في نطاق الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب، إلى جانب النظر إلى الشباب الذي يعاني من البطالة وفقد الأمل في المستقبل ومن الضروري أن تكون لنا نظرة شاملة وشعور بما يخالج ضمير هذه الفئة. وبين رئيس المجلس أنه تم الاتفاق كذلك قرار تنظيم دورة استثنائية خلال العطلة، بما يجسم أن البرلمان يعيش مع المجتمع ويواكب مختلف الأحداث في البلاد، وسيكون في حالة يقظة لان الظرف يتطلب مزيد اليقظة والعمل. وأكّد السيد محمد الناصر أن هناك عددا هاما من مشاريع القوانين التي سيتم النظر فيها خلال هذه الدورة الاستثنائية تتعلّق خاصة بالمحكمة الدستورية، وبقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرسملة البنوك العمومية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، وتنقيح النظام الداخلي للمجلس . وأكّد في ختام كلمته أن المجلس يعيش ألم الشعب التونسي ويتفاعل مع كل الأحداث والمستجدات ويعمل على تجسيم حاجيات المواطن من خلال المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة والاتصال الدائم والمباشر مع المجتمع المدني ومختلف فئات الشعب التونسي .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى