لجنة التنمية الجهوية تتداول بخصوص حصيلة زياراتها الميدانية الى ولايات تطاوين ومدنين وقابس

عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة يوم الاثنين 29 جانفي 2018 قدّم خلالها رئيس اللجنة ملخصا عن الزيارات الميدانية الى ولايات تطاوين ومدنين وقابس وأهم مخرجاتها وكيفية ممارسة اللجنة لدورها الرقابي. واكّد اعضاء اللجنة نجاح ما تم القيام به الى حد الان في ما يخص تحيين معطيات الادارات الجهوية وتسليط الضوء على الاشكاليات التنموية بالجهات ولفت انتباه الحكومة والوزراء المعنيين الى النقائص والمعوقات التي تحول دون التقدم في انجاز المشاريع التي تم برمجتها مع اقتراح حلول لذلك . كما اتفقوا على ضرورة مواصلة حث السلط المعنية لتنفيذ ما تعطل من مشاريع والإسراع في ذلك، مع ايلاء الاهمية الكافية لمستحقات الجهة الحقيقية والتي ربما لم يتم برمجتها في المخطط التنموي الخماسي الحالي. وأشار أعضاء اللجنة الى أهمية ابراز التوصيات النابعة عن زيارات اللجنة ودعم المتابعة الاعلامية لأنشطتها، بما يؤازر الدور الرقابي للسلطة التشريعية وحرصها على الاسراع في تحقيق تنمية عادلة بين الجهات. كما دار نقاش بخصوص طلبات تقدّمت بها جمعيات مدنية بمعتمدية طبربة بولاية منوبة ، وعبّرت عن رغبتها في الاستماع اليها من قبل لجنة التنمية الجهوية بخصوص الاوضاع التنموية بهذه المدينة . وتم الاتفاق على تكوين وفد يضم مكتب اللجنة وأعضائها ونواب الجهة للتحول الى ولاية منوبة والالتقاء بممثلي هذه الجمعيات والتحاور معهم بحضور والي الجهة. وتمت الاشارة في هذا الصدد الى أن لجنة التنمية الجهوية ستقوم بزيارة ميدانية رسمية خلال اشهر قليلة الى ولايات اقليم الشمال التونسي ومن ضمنها ولاية منوبة وذلك باتباع نفس منهج عمل اللجنة مع بقية الجهات وباعتماد ترتيب الولايات حسب مؤشر التنمية الجهوي، للوقوف على المشاريع المعطلة في الجهة والمساهمة في تنفيذها من خلال حث السلطة التنفيذية على ذلك وايجاد حلول تسهل التسريع في حلحلتها . وفي نطاق الاعداد لليوم دراسي الذي ستنظمه اللجنة حول التمييز الايجابي ومؤشر التنمية الجهوية، تم الاتفاق على الاستماع الى ممثلين عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ، والهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية، والمعهد الوطني للإحصاء وهي مؤسسات ترجع بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتعمل على مؤشرات التنمية والجاذبية والفقر في الجهات ومكوناتها وتضبط معايير يتم اعتمادها لتفعيل مبدا التمييز الايجابي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى