لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة صباح يوم الاثنين 29 جانفي 2018 واصلت خلالهما النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه. وقد تداولت اللجنة على امتداد أشغال هذه الجلسة حول أحكام الفصل 242 المتعلق بالإمكانية المخولة للسلطة المركزية لاتخاذ الإجراءات التالية في حق رئيس البلدية أو مساعديه: - الايقاف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناءا على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية. - الإعفاء بأمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة مع حق المعنيين بقرار الايقاف أو الاعفاء في الطعن أمام القضاء الاداري . وقد أثار هذا الفصل جدلا ونقاشا مستفيضا بين أعضاء اللجنة وممثّلي جهة المبادرة، كما أفرز تباينا في الآراء عبّر من خلاله عدد من المتدخلين عن تحفّظهم إزاء تمكين مسؤولين سياسيين معيّنين للسلطة المركزية من صلاحية ايقاف أو اعفاء أعضاء مجالس بلدية منتخبين، مقترحين في المقابل أن يتمّ ذلك عبر اللجوء إلى القضاء أو عن طريق المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو وباقتراح من أغلبية أعضاء المجلس البلدي. واعتبر بعض أعضاء اللجنة من جهة اخرى أنّ هذا التدخّل من قبل السلطة المركزية مقبول من حيث المبدأ باعتباره يندرج في إطار الحفاظ على وحدة الدولة وضمان احترام القوانين وعدم الاضرار بالمصلحة العامة من جهة وأنّه سيخضع إلى رقابة القضاء الإداري من جهة أخرى. واقترحوا في نفس الاطار مزيد توضيح أحكام الفصل خاصة في ما يتعلّق بتحديد الأسباب والأخطاء الموجبة للإيقاف أو الإعفاء. من جهتهم، بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ ايقاف أو إعفاء أعضاء أو مسؤولين بمجالس محلية منتخبة من قبل السلطة المركزية معمول به في عديد التجارب المقارنة ويتمّ تحت الرقابة القضائية. وأكّدوا أنّه لا يمكن إسناد اختصاص إصدار قرار الايقاف أو الإعفاء إلى القضاء الإداري عملا بمبدأي الفصل بين السلطات وعدم جواز اتخاذ القاضي الاداري لقرارات يحلّ بموجبها محلّ الإدارة. كما اعتبروا أنّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية لا يمكن اسناده هذه الصلاحية خاصة وأنّه لا يتمتّع طبقا لإحكام الدستور بأيّة سلطة تقريرية. وانتهت اللجنة بعد التداول إلى إرجاء التصويت على هذا الفصل لمزيد التشاور خاصة لعلاقته بالفصل 193 المتعلق بإيقاف المجلس البلدي أو إعفائه والذي طرح الملاحظات ذاتها و لم يتمّ التصويت عليه في جلسة سابقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى