لجنة الشباب والشؤون الثقافية تستمع إلى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنية

إستمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الخميس 25 جانفي 2018 إلى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية . وقدّم الوزير عرضا عن أحكام هذا المشروع ، مبيّنا أن الغاية منه هو الإعتراف بدور الثقافة والفنون في تنمية الموارد وإرساء إطار قانوني يمكن المهن الفنية من مواكبة التطورات التي تشهدها البلاد في عدة مجالات. وأضاف أن هذا المشروع يتنزّل في إطار تطبيق أحكام الدستور وخاصة الفصل 42 منه ويستمد مرجعيته من عدة مواثيق دولية ذات علاقة بالثقافة صادقت عليها بلادنا. كما يندرح المشروع في إطار حوكمة القطاع الذي يشهد عدة مظاهر تسيّب وشبهات من حيث مصادر التمويل ومن حيث الدعم ومن حيث التهرب الجبائي . وبيّن النواب في تدخلاتهم أن هذا المشروع هو مطلب ملح من أهل القطاع الذين يشتكون من عدة مشاكل وفي مقدمتها الإحتكار وسوء تصرف لجان الدعم ولجان المهرجانات . كما ثمنوا عديد الأحكام المدرجة في المشروع على غرار التعريف الشامل للإختصاصات الفنية وتنظيم المهن الفنية . وأشار عدد من النواب إلى غياب التشاركية في إعداد هذا المشروع، كما انتقدوا مسألة البطاقة المهنية ، وعبّروا عن إحترازهم من العقوبات المنصوص عليها بالمشروع. ودعا نواب اخرون إلى إضافة ديباجة للمشروع تبرز مرجعيته وأهدافه. وأشار الوزير في إجابته إلى وجود رابط هام بين حرية الفن والإلتزام بالضوابط مؤكّدا أن الفيصل بينهما هو الإحتكام للقانون. وأضاف أن المشروع المعروض يتضمّن على هذا الاساس الحقوق والواجبات المحمولة على الفنان . ونوّه من جهة أخرى بما تم تقديمه من اراء ومقترحات خلال هذا الإجتماع ، معربا عن تفاؤله بالتعديلات الإيجابية التي يمكن أن تدخلها اللجنة على المشروع بما يجعله في مستوى إنتظارات أهل القطاع .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى