لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة كامل يوم الأربعاء 24 جانفي 2018 واصلت خلالها النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه. واستكملت اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في أحكام كلّ من القسم الأول: "في المجلس البلدي"، والقسم الثاني: "في الدائرة البلدية" من الباب الأول المتعلّق بالبلدية من الكتاب الثاني :"في الأحكام الخصوصية". وتمّت المصادقة على الفصول من 209 إلى 222 باستثناء الفصلين 212 و 218 الذين تم تأجيل التصويت عليهما. وفي ما عدا الفصلين 221 و 222 الذين صادقت عليهما في صيغتيهما الأصليتين، أدخلت اللجنة بعد التداول عديد التعديلات على بقية الفصول. وقد تمثّلت أهم التعديلات في ما يلي: - حذف الإمكانية المخوّلة صلب الفصل 212 لعضو المجلس البلدي في صورة ما إذا تعذر عليه الحضور لإنابة أحد زملائه للتصويت باسمه والتنصيص صراحة على عدم إمكانية التصويت بالوكالة. - التنصيص صلب الفصل 214 على سعي البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمّة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي على خلاف ما تنصّ عليه الصيغة الاصلية من وضع فضاء مشترك للأعضاء الذين لا ينتمون إلى الأغلبية. - التنصيص صلب الفصل 216 على اختصاص رئيس البلدية في تعيين رؤساء الدوائر البلدية الراجعة أليه بالنظر والذين يختارهم من بين أعضاء المجالس البلدية وحذف الاحكام المتعلقة بمصادقة المجلس البلدي على هذا التعيين. ومن جهة اخرى اختلفت الآراء بخصوص تقديم المشغلين تسهيلات لفائدة الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية للحضور والمشاركة في جلسات المجلس البلدي أو اللجان وبخصوص الالتزام بتعويض ساعات التغيب من عدمه . وتم الاتفاق على أن تقدّم جهة المبادرة مقترح صياغة جديد في ضوء ما دار من نقاش. كما تباينت الآراء حول تعيين أعضاء الهيئة الاستشارية بكل دائرة بلدية حيث ارتأى البعض ضرورة مصادقة المجلس البلدي على قرار التعيين فيما ارتأى عدد آخر من النواب أنّ هذا التعيين يعدّ من صلاحيات رئيس البلدية أو رئيس الدائرة تماشيا مع التوجه الذي اعتمدته اللجنة صلب الفصل 216 .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى