لجنة المالية والتخطيط تبدي رايها بخصوص تكليف وزارة المالية للبنك المركزي التونسي بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 إلى كلّ من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول اعتزام الدولة تكليف البنك المركزي التونسي بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (1000) مليون دي دولار أمريكي كحدّ أقصى، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 32 من القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي نصّ على أن يفوّض وزير المالية البنك المركزي في حدود ما تمّ إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية بعد أخذ رأي اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب. وفي بداية الجلسة، بيّن وزير المالية أنّ الخروج على السوق المالية يندرج في إطار تعبئة موارد ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018. وأوضح أنّ الدولة في حاجة إلى تغطية حاجياتها من العملة الصعبة. كما وضّح محافظ البنك المركزي أنّ دور البنك تقني بالأساس مشيرا إلى أنّ الخروج على السوق المالية يجب أن يتم في الوقت المناسب والأمثل حتى تكون شروط الاقتراض مناسبة خاصة في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية. واكّد النواب على أن لا يتعدى القرض مبلغ 1000 مليون دولار والعمل على أن تكون نسبة الفائدة منخفضة ويسدّد على أقساط وعلى مدى طويل. ووافقت اللجنة على تكليف وزارة المالية البنك المركزي الخروج على السوق المالية بأغلبية الحاضرين. ثمّ نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني (عدد 105/2017) ووافقت عليه بإجماع الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى