لجنة الإصلاح الإداري تستمع الى وزير الطاقة والمناجم حول ملف الفسفاط

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 22 جانفي 2018 خصصتها للاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول ملف الفسفاط من حيث واقع القطاع والصعوبات التي تعترضه والحلول المطروحة والآفاق المحتملة من جهة ومن حيث المردودية الاقتصادية وحسن توظيف المال العام والشفافية في القطاع ككل، من جهة أخرى. وقدّم الوزير عرضا تمحور حول وضعية شركة فسفاط قفصة والصعوبات التي تعانيها في نقل الإنتاج وأسباب ضعف المردودية وتراجع المؤشرات المالية، إضافة إلى تراكم المطلبية الاجتماعية وما أدت إليه من تطور هام في مواردها البشرية خلال الفترة 2010-2017. كما تناول العرض وضعية المجمع الكيميائي التونسي والإشكاليات المطروحة من ذلك تطوّر الموارد البشرية وارتفاع حجم الأجور، بالإضافة الى عوائق النقل والآفاق المحتملة من حيث رفع الإنتاج وتنويع مصادره وتجاوز المشاكل البيئية. وتفاعلا مع ما تمّ التقدم به من توضيحات ومعطيات، لاحظ أعضاء اللجنة خطورة ما تم الإدلاء به بخصوص هذا الملف وتردي الوضعية الاقتصادية والمالية لكل من الشركة والمجمع والحاجة إلى اعتماد استراتيجية اتصالية من شأنها أن تكشف للمواطنين هذه الحقائق. وتمحورت التساؤلات حول تحديد المسؤوليات والآليات القانونية والقضائية التي يتوجّب اتخاذها لتدارك الوضع. كما تمّ تأكيد ضرورة البحث عن الحلول الجذرية والفعّالة للإشكاليات التي تسببت في ذلك بما في ذلك البيئية، من خلال تشريك كل المتدخلين والأطراف المعنية سواء الحكومية أو النيابية أو المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، إضافة إلى البحث عن البدائل الاقتصادية في المنوال التنموي الذي يحكم الجهة والذي لا يخلو من النقائص والسلبيات. وقرّرت اللجنة مواصلة عملها بخصوص هذا الملف ومتابعته في ضوء الأجوبة الكتابية التي تعهّدت بها الوزارة، إضافة الى تنظيم زيارة ميدانية للقطاع بجهة قفصة مع النظر في إمكانية التنسيق في ذلك مع اللجنة القارة التشريعية المكلفة بالطاقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى