حوصلة لأشغال اليوم الدراسي حول "مشروع مجلة الجماعات المحلية "

تواصلت أشغال اليوم الدراسي حول "مشروع مجلة الجماعات المحلية " الذي انعقد صباح اليوم 22 جانفي 2018 بمقر الاكاديمية البرلمانية، بحضور مجموعة من النواب و الخبراء والاساتذة الجامعيين ومكونات المجتمع المدني. واثر الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، ألقى السيد شكري بلحسن كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئية كلمة أثنى خلالها على المجهودات التي تقوم بها لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من أجل السعي لاستكمال المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية واجراء الانتخابات البلدية في الاجال المضبوطة. وأبرز أهم المسائل التي تناولتها المجلة وأهمية تطبيق المقتضيات الدستورية والتقيد بها حسب ما جاء به الفصل السابع من الدستور على غرار التدرج والحفاظ على وحدة الدولة .كما أفاد بان الوزارة بصدد تحضير الأرضية الملائمة لتركيز المجالس البلدية الى جانب اعداد مجموعة من النصوص الترتيبية والأوامر التي سترافق مجلة الجماعات المحلية لكي تكون متجانسة على أرض الواقع. وأشار الى بعض الاشكاليات التي ترافق تركيز النظام البلدي، مؤكّدا سعي الوزارة الى مراجعة مقاييس توزيع المال المشترك بين البلديات مع احترام مبدأ التمييز الايجابي. وقدّم السيد محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من جهته توضيحات حول مراحل عمل اللجنة بخصوص مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، مؤكّدا أنه مشروع حضاري ثقافي سيكرس معنى المواطنة ويبرز دور المواطن في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه.وبين من جهة أخرى أن مبدأ اللجنة في صياغة المجلة هو اعتماد مقاربة تشاركية للاطراف المتداخلة في مجال اللامركزية والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني . من جانبه قدّم الأستاذ الجامعي السيد ناجي البكوش مداخلة حول مشروع "مجلة الجماعات المحلية بين حرية التدبير ووحدة الدولة" معتبرا أن المجلة هي ثاني أهم النصوص القانونية بعد القانون الاساسي للميزانية وهي الدستور الصغير وهي حجر الزاوية لاستكمال البناء الديمقراطي. كما بيّن أن الديمقراطية المحلية لها ثلاث مواصفات وهي الانتخابية والتداولية بمعنى القطع مع القرارات الفردية والتشاركية. واعتبر أن مقتضيات وحدة الدولة والتدبير الحر تستوجب التخلّي عن رقابة الاشراف وضبط الصلاحيات والاختصاصات في مجال اللامركزية .وأشار من جهة أخرى الى مسألة الاستقلالية المالية للجماعات داعيا الى ضرورة تضمين صندوق اللامركزية الى القانون الأساسي للميزانية، الى جانب ضرورة أن تكون المجلة متناغمة مع القوانين الاخرى التي تهم اللامركزية . وقدّم الاستاذ الجامعي رضا جنيح مداخلة تحت عنوان "قراءة نقدية في مشروع ارساء منظومة الجماعات المحلية " وطرح عديد الاشكاليات التي يثيرها مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية حسب رأيه ، لخّصها في خمس نقاط أساسية وهي اشكالية المفاهيم اذ يعتبر أن بعض المفاهيم بالمجلة على غرار مفهوم السلطة المحلية سيفتح الباب أمام تطبيقات غير متجانسة مع نظامها القانوني، الى جانب اشكالية الجدوى من هذا المشروع وإشكالية التقسيم الترابي والصلاحيات وما يقابلها من موارد مالية وبشرية واشكالية الرقابة . ثمّ قدّم رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللاّمركزي بوزارة التنمية المحلية والبيئية السيد المختار الهمامي مداخلة حول "تفعيل مسار اللامركزية واهم التحديات المطروحة". وعرض تشخيصا لواقع الجماعات المحلية والقدرات المالية والبشرية الذي ستتحدد من خلالها طبيعة العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية.وبيّن مسار اللامركزية من الرؤية الى التفعيل الى الاهداف المرحلية للمسار، مستعرضا الادوات التي ستساهم في تركيزه . وأكد أن تونس اطلعت على مختلف التجارب الاجنبية في مجال اللامركزية واستأنست بها بما يتماشى مع خصوصية بلادنا. وعقب اختتام المداخلات طرح الحاضرون خلال النقاش العام مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول مسألة الموارد المالية البشرية والانتدابات الى جانب كيفية ملائمة المجلة الحالية بعد المصادقة عليها مع بعض النصوص القانونية التي تهم اللامركزية التي لا تنسجم مع النصوص القانونية للمجلة . كما تمت الاشارة خلال النقاش الى مسألة التوعية و تثقيف المواطن حول اللامركزية ومسارها وذلك لترسيخ ثقافة المواطنة وابراز دور المواطن في هذا المسار الجديد، اضافة الى موضوع الثقافة الرقمية والاتصالية للامركزية بصفة عامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى