لجنة الفلاحة تستمع الى ممثلين عن وزارة النقل بخصوص عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 18 جانفي 2018 تم خلالها الاستماع إلى ممثلي وزارة النقل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي. وبيّن ممثلو الوزارة أن هذه الاتفاقية توفّر نظاما موحدا وعصريا وعمليا تجاه مسؤولية شركات الطيران على الرحلات الدولية، وتضمّن تغطية المواطنين التونسيين ضمن نظام عصري وعادل أينما سافروا في حالة الوفاة أو الإصابة أو في حال خسارة أو ضرر أو تأخر وصول الأمتعة، إضافة إلى إقرار تعويضات لفائدة المسافر وكذلك تمتيع المصدرين في البلاد التونسية من نقل بضائعهم بطريقة أسرع وأقل كلفة وأكثر أمنا، بما يضفي مزيدا من المصداقية للناقلة الوطنية وتحسين صورة تونس في الخارج. وتساءل النواب عن سبب تأخّر الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2003 وعن تبعات هذا الانضمام ومدى استعداد الناقلة الوطنية ماديا للتعويضات المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية لفائدة المسافر في حالة حصول ضرر. كما استفسروا عن تأثير تطبيق نظام فتح الأجواء على الناقلة الوطنية في ظل تدهور الخدمات المقدمة من قبل وتواصل ظاهرة سرقة الأمتعة. واستوضحوا من جهة اخرى حول مسائل تهم النقل الجوي كوضعية مطار رمادة ومطار قفصة. وفي ردودهم، أفاد ممثلو الوزارة أن التأخر في الانضمام لهذه الاتفاقية مرتبط باعتبارات اقتصادية وأن التعويضات ليست قارة وإنما مرتبطة بمعايير وإجراءات مضبوطة بالاتفاقية وأن سقف التعويضات تتم مراجعته كل خمس سنوات. وأفادوا أن استغلال مطار رمادة للمجال المدني يتطلب توفر وتهيئة بنية تحتية واعتمادات تصل إلى 10 مليارات وقد تم إعداد دراسة حول هذا الملف لعرضها قريبا على رئيس الحكومة. وأضافوا أن الوزارة تواصل عملها الاستقصائي حول كل الملفات المرتبطة بعدم جدوى التصرف، وقد تمت إحالة ملفات على القضاء ، مشدّدين على أهمية التغيير في العقليات لغرس الشعور بالانتماء للمؤسسة وتحسين التصرّف في الموارد البشرية والمحافظة على الناقلة الوطنية وتطويرها وتحسين خدماتها. واستمعت اللجنة كذلك إلى ممثّلي الوزارة بخصوص مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات وبالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات. وأوضح المتدخلون أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتنمية و تنظيم نقل الاشخاص والبضائع من خلال تمكين وسائل النقل التابعة للبلدين من التنقل والمرور والسماح بالخدمات لنقل الاشخاص بالحافلات وللنقل العرضي إضافة إلى إعفاء العربات من الرسوم والضرائب المستحقة بالاستيراد. واستفسر النواب حول الانفتاح على إفريقيا في مجال النقل البري وتعزيز الاتفاقيات المتعلقة بنقل البضائع والأشخاص واستفسروا حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاتفاقيتين. كما تساءلوا عن الإضافة المنتظرة بعد المصادقة عليهما، وعن مدى أهمية قطاع المواد الخطرة وأنواع هذه المواد. وتعرّضوا لعدد من المسائل الأخرى تهم شركة النقل بين المدن والنقل الحديدي. وفي ردودهم، بيّن ممثلو الوزارة أهمية هذه الاتفاقيات ودورها في تنمية العلاقات بين البلدان الأطراف في مجال النقل البري وتنظيم وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وأوضحوا أن انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأوروبي يمكّن من إتمام إجراءات الانضمام وبالتالي إقرار التعديلات المقترحة والمضمنة ببروتوكول 1993.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى