لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تستمع إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة بعد ظهر يوم الخميس 18 جانفي 2018 استمعت خلالها إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون الأساسي بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة. وبيّنت الوزيرة أن المنظمة العالمية للسياحة تهدف إلى تنشيط السياحة وإنمائها بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية، كما تولي اهتماما خاصا بمصالح البلدان النامية في مجال السياحة. وأفادت أن التعديل المقترح سيمكّن الدولة المضيفة لمقر المنظمة من الحصول على مقعد إضافي دائم في المجلس التنفيذي بحيث لا يتأثر هذا المقعد بالتوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس وأوضحت أن هذا التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد مصادقة 104 دولة عليه. وأكّدت أنه لا يمكن أن يترتّب عنه أية آثار مالية وقانونية لبلادنا وأن المصادقة ستتيح للجمهورية التونسية فرصة لمزيد تعزيز العلاقات العريقة للصداقة والتعاون التونسي الإسباني. واعتبر النواب خلال مناقشتهم لمشروع هذا القانون أن هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي على السياحة التونسية، وتعتبر تسويقا للوجهة التونسية ودعما لصورة تونس لدى الأسواق الخارجية. واستفسروا عن عدد من النقاط التي تتعلق خاصة بمؤشرات الموسم السياحي وتصنيف بعض الجهات كمناطق حمراء وإجراءات التشجيع لبعث مشاريع في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وتنويع المنتوج السياحي. وفي ردودها، تطرقت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية لسنة 2017 حيث بلغت مداخيل القطاع السياحي 2.8 مليار دينار وتوافد أكثر من 7 ملايين سائح خاصة من الجزائر وليبيا وعودة السوق التقليدية، إضافة إلى ارتفاع عدد الليالي المقضاة وتنامي السياحة الداخلية وارتفاع عدد الحجوزات في بداية سنة 2018. كما تطرّقت إلى عدد من المحاور تعلّقت خاصة بإعادة تصنيف النزل وتنويع المنتوج السياحي وإعداد مشاريع قوانين جديدة تهم قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وإعادة هيكلة القطاع والمخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية، وإعداد تصور جديد للقرى الحرفية ومزيد الإحاطة بالحرفيين وتثمين التراث اللامادي في إطار التفاعل مع السوق العالمية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى