لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تستمع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 15 جانفي 2018 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة في ضوء تقرير الدائرة السنوي العام الثلاثين. ونوّه ممثلو الدائرة بالتفاعل الإيجابي للجنة مع ما ورد بالتقرير من معطيات، وتولوا عرض أهم مضامينه التي تمحورت حول أربع مسائل أساسية تتعلق بالإطار القانوني والترتيبي للمهمة الرقابية، وبالإطار المؤسساتي للمصادرة، وبالمعطيات إحصائية ، وبنتائج المهمة الرقابية. وإثر هذا العرض خلص المتدخلون إلى النتائج التالية: - ضعف المردودية وتراكم الديون لدى الشركات المصادرة، - عدم تلاؤم الإجراءات وعدم احترام والتقيّد بمنهجية المنافسة والشفافية - عدم استخلاص منابات الدولة وحرمان خزينتها من موارد من المفروض حصولها عليها - تعرض أغلب العقارات للتخريب والتلف خاصة الفلاحية منها - نقص في وسائل الحفظ والصيانة للسيارات ما أنتج التدني في قيمتها - صعوبات في تسيير أغلب الشركات المصادرة وتراجع قيمتها ومردوديتها. ولاحظ أعضاء اللجنة في تفاعلهم مع المعطيات المقدّمة، خطورة ما تمّ الإدلاء به من توضيحات ومعطيات بخصوص هذا الملف تؤشر على سوء التصرف في الأموال المصادرة وتدل على وجود خرقات وشبهات فساد. وتمحورت التساؤلات حول تبعات ما ورد بالتقرير من تحديد المسؤوليات والآليات القانونية والقضائية التي يتوجب اتخاذها لتدارك الوضع والبحث عن الحلول الفعالة للإشكاليات التي تسببت في ذلك. وقرّرت اللجنة مواصلة متابعة هذا الملف عبر طلب تقارير كتابية حول ملفات المصادرة والتصرف واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، وتنظيم يوم دراسي برلماني في إطار الأكاديمية البرلمانية حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع في ضوء مجمل التقارير، وبمشاركة الأطراف المعنية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى