لجنة المالية تعقد جلسة استماع حول مدى تقدم برنامج إعادة هيكلة بعض البنوك

عملا بمقتضيات الفصل 2 القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم تقرير كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين إلى مجلس نواب الشعب. كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم تقرير كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض. وفي هذا الإطار عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 12 جانفي 2018 استمعت خلالها إلى وزير المالية والمديرين العامين لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي الذين كانوا مرفوقين برؤساء مجالس إدارة هذه البنوك وعدد من الإطارات عليا، وذلك حول التقدم في إنجاز برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك. وقدم الوزير والمديرون العامون للبنوك الثلاثة لمحة عن مختلف عناصر إعادة الهيكلة وفقا لخارطة الطريق التي وضعتها البنوك والتزمت بها. وفي تدخلاتهم ثمّن النواب النتائج التي تم التوصّل إليها في خصوص برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك، كما شدّدوا على ضرورة أن تلعب دورها في تمويل الاقتصاد والاستثمار باعتبارها الذراع المالي للدولة. وأكدوا ضرورة التسريع في إحداث بنك الجهات. وأوصى النواب بالعمل على مزيد حوكمة التصرف في البنوك العمومية على غرار ما يتم انتهاجه في البنوك الخاصة. وأكدوا أهمية وحتمية اقتحام الأسواق الافريقية والعمل على أن تصبح تونس ساحة مالية عالمية. واستفسر النواب عن الأسباب التي حالت دون تكوين لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي موضوع الفصل 4 من القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك خاصة وأنّ مجلس نواب الشعب عيّن النواب الخمسة الأعضاء في هذه اللجنة. وبيّن الوزير والمديرون العامون أنّ البنوك العمومية بصدد تطوير منظوماتها المعلوماتية وتنويع منتوجاتها واعتماد الحوكمة الرشيدة. كما أكد الوزير ضرورة وضع استراتجية متكاملة تمكن البنوك التونسية من الانتصاب بالخارج. وبخصوص لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي موضوع الفصل 4 من القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك أوضح الوزير أنه يتم الإعداد حاليا للإصدار أمر ترتيبي قصد تفعيلها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى