لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2018 واصلت خلالها النظر في أحكام مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على فصوله، حيث تداولت في أحكام القسم الخامس المتعلق باعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها. واستهلت اللجنة أشغالها بالعودة إلى الفصل 152 حيث تقدّمت جهة المبادرة بمقترح يتمثلّ في تعديل للفقرة الثانية بالتنصيص صراحة على أنّ إجراء الوضع على الذمة هو لغاية سدّ الشغور ببعض الخطط الوظيفية أو الاختصاصات بالجماعات المحلية التي تسجّل نقصا في مواردها البشرية. كما تضمّن المقترح إضافة فقرة جديدة تنصّ على ما يلي: "كما يمكن لنفس الغرض المذكور وتجسيما لمبدأ التمييز الإيجابي إبرام اتفاقيات لسدّ الشغور في خطة الكتابة العامة أو الخطط الإدارية والمالية والتقنية لفائدة الجماعات المحلية المصنفة بمناطق ذات أولوية يتم ضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي". وقد تباينت المواقف صلب اللجنة بين من يرى أنّه هذا الفصل يثقل كاهل الجماعات المحلية الأضعف بنفقات تأجير إضافية، وهو ضرب للتمييز الإيجابي وليس تكريسا له مقترحا أن تتحمل الدولة كامل المنحة الإضافية المرصودة للعون الموضوع على الذمة بالنسبة للبلديات المعنية بالتمييز الإيجابي. فيما ذهب الرأي المقابل إلى ضرورة وضع هذا الفصل في سياقه وربطه بالفصل 8 الذي تمت المصادقة عليه والذي ينصّ على إمكانية إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية وبالتالي فهو مرتبط أساسا بهدف الرفع من نسبة التأطير ولا علاقة له بالتمييز الايجابي. واعتبر موقف آخر أنّ هذا الفصل له علاقة بقانون الوظيفة العمومية الذي هو قيد المراجعة الجذرية. وقرّرت اللجنة بعد التداول تأجيل التصويت على هذا الفصل. ثم تداولت اللجنة في الفصول الموالية، وصادقت على الفصول من 153 إلى 161 مع إدخال تعديلات على كل من الفصول 155، 156، 157، 159 و161. وتمّ إرجاء التصويت على أحكام الفصل 162 بعد إثارة مسألة مدى تعارض تنبيه الوالي على رئيس مجلس الجماعة المحلية في صورة عدم تولّيه عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة قبل يوم 1 ديسمبر قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر،مع مبدأ التدبير الحر الذي كرّسه الدستور.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى