لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تنظر في عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2018 تمّ خلالها الاستماع إلى النائب السيد نوفل الجمالي بصفته خبيرا حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه . وأفاد السيد نوفل الجمالي أن الفصل 65 من الدستور ينص على أن إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية يتم بمقتضى قانون عادي في حين ترجع للسلطة التنفيذية اختصاص إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية وضبط اختصاصاتها وصلاحيتها طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. واعتبر أن مشروع القانون الحالي يتعلق بإحداث شركة ضمن صنف المؤسسات العمومية غير الإدارية وهي بالتالي مكوّن من مكونات ذلك الصنف. وأضاف أن تغيير صبغة وكالة التنقيب عن المياه يتطلب معطيات وبيانات تتوفر لدى الوزارة المعنية وبالتالي فإن هذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى أمر حكومي. وبناء على ذلك، قررت اللجنة إرجاع مشروع القانون المعروض إلى جهة المبادرة لعدم الاختصاص مع دعوة السلطة التنفيذية إلى الإسراع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بإحداث الشركة لتمكينها من ممارسة نشاطها في أحسن الظروف. ونظرت اللجنة من جهة اخرى في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة. وبعد تلاوة نص مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب، قرّرت اللجنة الاستماع إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية. كما نظرت اللجنة في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري. وبعد تلاوة نص مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب، قررت اللجنة الاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ووزير الداخلية وممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى