لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 10 جانفي 2018 النظر في أحكام مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على فصوله، وتداولت في أحكام القسم الرابع المتعلق بتبويب الموارد والقسم الخامس المتعلق باعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها. واثر الاستماع إلى بعض التوضيحات المقدّمة من قبل ممثلي جهة المبادرة، صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على الصيغة الأصلية للفصل 146 المتعلق بتوزيع موارد كل من العنوانين الأول والثاني من ميزانية الجماعة المحلية. كما صادقت على صيغة معدّلة للفصل 147 المتعلق برصد الاعتمادات من قبل الجماعات المحلية حسب برامج ومهمات يتم تبويبها وفقا لما أقرته اللجنة من تعديلات بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. كما جرى التصويت بإجماع الحاضرين على كل من الفصول 148،149 و150 في صيغتها الأصلية والفصل 151 في صيغة معدّلة. وأرجأت اللجنة التصويت على أحكام الفصل 152 إلى جلسة الغد وذلك لمزيد دراسة المسائل المتعلقة بتحمّل الجماعة المحلية لنفقات تأجير كل الأعوان المنتدبين من قبلها مع إمكانية تحمّلها لمنح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمّتها لمدّة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية. وقد أكّد بعض المتدخلين ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الأعوان العموميين وضرورة أن يكون اللجوء إلى آلية الوضع على الذمة موجّها أساسا نحو تحفيز الإطارات على العمل بالجماعات المحلية التي تشكو ضعفا فادحا في نسبة التأطير وخاصة بالمناطق الداخلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى