لجنة التشريع العام تصادق على تقريريها حول مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين وحول الفصول المعدّلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 10 جانفي 2018 صادقت خلالها على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 58/2014 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. وقد جاء هذا المشروع لمعالجة الإخلالات الذي يتضمّنها القانون الحالي المنظّم للمهنة والذي لم يعد متماشيا مع الواقع ومع تطلّعات المهنيّين وما تقتضيه المصلحة العامة بالنظر إلى النقائص العديدة التي أفرزها تطبيق القانون المذكور خاصّة المتعلّقة منها بتداخل حقوق وواجبات العدل المنفذ. وفي هذا الإطار يندرج هذا المشروع الذي تضمّن تنظيما لهياكل المهنة استجابة لتطلّعات العدول المنفذين والذي من شأنه أن يرتقي بالمهنة ويضمن حسن سير عملها على أحسن وجه. كما صادقت اللجنة خلال نفس الجلسة على تقريرها حول الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة والذي كان موضوع طعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي قضت بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 . وقع اعتبرت الهيئة أنّه من الضروري صياغة مغايرة تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى تطبيقا لما نصّ عليه الفصل 125 من الدستور، وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها، وضرورة الفصل بين الجهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّرة له. وقد تولّت اللجنة إرفاق تقريرها بصيغة جديدة معدّلة لهذه الفصول استجابة لرأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى