لجنة الفلاحة تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون حماية الفلاحين من السرقات

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الأربعاء 10 جانفي 2018 تمّ خلالها عرض تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة. وقد أكّد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية. كما أوصى أعضاء اللجنة بضرورة المتابعة الدورية للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف قصد الاستفادة قدر الإمكان من المعاملات والمبادلات مع البلدان المتوسطية وتنمية المبادلات التجارية مع البلدان الأطراف مع التحفظ على التعامل التجاري أو الاقتصادي مع الكيان الصهيوني حتى وإن كان من خلال شركات أو مؤسسات وسيطة. وصادقت اللجنة بالإجماع على التقرير. كما استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات، حيث دار نقاش بين النواب حول الفصل الوحيد لمقترح القانون الذي عوّض مقترح القانون المحال في صيغته الأصلية، وذلك بناء على ما قدمته وزارة العدل من ملاحظات. واعتبر بعض النواب أن هذا التعديل يمكن أن يكون تشتيتا للنصوص التشريعية، وأن الإشكال لا يكمن في قوّة العقوبة وإنما في تطبيق النصوص القانونية المعمول بها، في حين رأى البعض الآخر أنه ينسجم مع المنظومة القانونية، وأن المبادرة مطلب لكل الفلاحين في كل جهات الجمهورية وستساهم في استقرار الفلاح في أرضه وتنشيط الدورة الاقتصادية. وبعد النقاش مع جهة المبادرة التشريعية، ارتأى النواب تعديل عنوان مقترح القانون بإضافة التنصيص على أن النص يهم إضافة فصل ضمن المجلة الجزائية، وكذلك تعديل بعض النقاط المتعلقة بالسرقات المسلطة على الفلاحين مثل شبكات الري والخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده. وقد وافقت اللجنة بإجماع الحاضرين على نص مقترح القانون مع تحفظ ثلاثة نواب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى