لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الاثنين 8 جانفي 2018 جلسة واصلت خلالها النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه. واستكملت اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في أحكام كلّ من القسم الثاني: في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة والقسم الثالث: في استخلاص مبالغ الجماعات المحلية من الباب الرابع المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحلية. وتمّت المصادقة على الفصول 140، 144 و145 في صيغها الأصلية، في حين تمّ إدخال تعديلات على كلّ من الفصول 139، 141، 142و 143. ومن التعديلات الجوهرية التي صادقت عليها اللجنة تلك المتعلقة أساسا بأحكام كل من الفصلين 141 و142 حيث تمّ التنصيص، بعد نقاش مستفيض مع ممثلي جهة المبادرة والخبراء، صلب الفصل 141 على مصادر موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية المتأتية أساسا من تخصيص اعتمادات في قوانين المالية، تخصيص نسبة من محصول الضرائب، وعند الاقتضاء تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية، وكل مورد آخر يتم تخصيصه لهذا الصندوق. كما تمّ التنصيص في فقرة جديدة على نسب توزيع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي: 60% من الاعتمادات لفائدة البلديات، 30 % من الاعتمادات لفائدة للجهات و10% من الاعتمادات لفائدة الأقاليم. و تمّ تعديل الفصل 142 في اتجاه ضمان ملاءمة أحكامه مع مقتضيات الفصل 36 من مشروع القانون وذلك بالتنصيص صراحة على معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية والمتمثّلة في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومعدل الانفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية ومؤشر التنمية والخصوصيات الجغرافية على خلاف الصيغة المعروضة على اللجنة التي تنص على ضبط هذه المعايير بمقتضى أمر حكومي. كما أوكلت الصيغة المعدّلة للفصل ضبط تطبيقية معايير التوزيع إلى أمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا. هذا وصادقت اللجنة على إضافة فصل جديد يتعلّق بضبط الاعتمادات المحوّلة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ويستوعب أحكام الفقرة الثانية من الفصل 141.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى