لجنة الإصلاح الإداري تستمع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة صباح اليوم الاثنين 08 جانفي 2018 خصصتها للاستماع إلى السيد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى حول مسائل تتعلّق بالإصلاح الإداري. وتولّى الوزير والإطارات العليا المرافقة له تقديم عروض حول المحاور الأربعة المتفرّعة عن الملف محلّ النظر، وتتعلق بالإصلاح الإداري والغاية منه، وبالتقدم في إنجاز مشاريع الإستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، وبرقمنة الإدارة والحكومة المفتوحة، وبالمرجعية الوطنية للحوكمة. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه من توضيحات ومعطيات، ثمّن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة لتحسين واقع الإدارة التونسية وتطوير أداء المرفق العام. وتطرق النقاش لجملة من المسائل تمحورت بالخصوص حول ضعف التواصل والتأكيد على الحاجة إلى التعريف بمجهودات الإصلاح الإداري لدى العموم ليتسنى استثمارها على النحو المرجو، وحول الحاجة إلى توفير البنية التحتية المناسبة لتحقيق رقمنة فعلية وفعّالة للخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن، مع تدعيم الرقابة في الوظيفة العمومية لترشيد استعمال الإمكانيات المتوفرة. كما تم التطرق الى تبسيط المنظومات المعتمدة لتيسير اعتمادها والنفاذ إليها ولبلوغ ثقة المستخدمين، والى عقلنة الإجراءات المعتمدة في المغادرة الاختيارية كآلية للتحكم في نفقات التأجير مع الحرص على سلامة المرفق العمومي وتلافي الفراغ أو التفريط في الكفاءات وسبل تعويضها بما يضمن حسن التصرف في الموارد البشرية. وتناول النقاش كذلك مسائل تتصب بإعادة التوزيع الوظيفي والتحكم في الانتدابات والإشكالات المتعلقة بحسن توزيع عمال الحضائر وسبل حلّ الاشكاليات في المجال، وبالاستعداد لمرحلة الحكم المحلي لاسيما في مستوى الموارد البشرية والتأطير، وبدعم اعتماد الخدمات الإدارية الإلكترونية وضمان حماية المعطيات الشخصية. وتمّ التأكيد في خاتمة الجلسة على أهمية المواضيع التي طرحت وضرورة مواصلة الحوار حولها صلب مجلس نواب الشعب ومتابعة تنفيذ مختلف الإجراءات والبرامج وتقييمها في إطار تشاركي بما من شأنه أن يسهم في خلق ديناميكية إصلاح وتطوير.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى