اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح يوم الخميس 04 جانفي 2018 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية (عدد 76/2017) . وكانت اللجنة وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 لوزارة المالية بتكليف البنك المركزي بإصدار قرض رقاعي على السوق المالية العالمية مع التوصية بأن لا يتعدّى المبلغ 1000 مليون أورو يسدّد على أقساط وعلى مدّة تتراوح بين 7 و10 سنوات وذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي. وتداولت اللجنة في مشروع هذا القانون ووافقت عليه بأغلبية الحاضرين. كما صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (عدد 88/2017) ، وعلى تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة (عدد 61/2017) . وقررت أحالتهما على مكتب المجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى