لجنة التشريع العام تنظر في رأي المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 04 جانفي 2018 نظرت خلالها في رأي المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع القانون الأساسي عدد 58/2014 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. وقد تمّ خلال الجلسة مناقشة مختلف مقترحات التعديل التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء في رأيه، وقد تمّت الموافقة على أغلب هذه المقترحات التي سيقع تضمينها في النسخة النهائية المزمع عرضها على الجلسة العامة. إثر ذلك واصلت اللجنة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة (عدد 30/2016) الذي كانت الجلسة العامة المنعقدة يوم 08 ديسمبر 2017 قد قرّرت إعادته إلى اللجنة لمزيد التعمّق في دراسته. وقد اطّلعت اللجنة خلال هذه الجلسة على رأي بعض الكتل النيابية الواردة عليها، وقررت إثر النقاش المحافظة على نفس الصيغة التي سبق وأن عرضتها على الجلسة العامة. كما قرّرت اللجنة المصادقة على تقريري هذين المشروعين خلال جلسة الأسبوع القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى