لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية وتصادق على تقريرها حول مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 جلستين صباحية ومسائية واصلت خلالهما النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية (عدد 48/2017) بالتصويت على أحكام مشروع المجلة. وقد استكملت اللجنة التصويت على بقية فصول القسم الرابع المتعلّق بالتنمية المحليّة والمساهمات العامة من الباب الثاني المتعلّق بأملاك الجماعات المحلية ومرافقها ، وذلك من الفصل 101 إلى 107. كما تم التصويت خلال الحصة المسائية على الفصول من 108 إلى 120 من الباب الثالث المتعلّق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، الذي ينصّ على أنّ تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير. وتمّ التأكيد خلال النقاش على أهمية أن تنصهر أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفقا لما يضبطه التشريع الوطني والتراتيب المتعلّقة بالتهيئة الترابية والتعمير، وأن تأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة ومشاريع التنمية المستدامة. ومن جهة اخرى صادقت اللجنة خلال اجتماعها على تقريرها حول مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين (عدد 90/2017) . ويهدف مشروع هذا القانون الى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات والمنشات العمومية والتحكم في كتل الاجور التي اصبحت عبئا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد اعوان الوظيفة العمومية وارتفاع كتل الاجور . وقد تمّ في إطار إستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من الضغط المسلّط على ميزانية الدولة والتحكم في كتلة الأجور وضبط تطوّرها في مستويات معقولة تنسجم مع الإمكانيات الحالية للدولة من ناحية، وتساهم في معالجة إشكاليات تضخّم عدد الأعوان عبر التقليص من العدد الزائد عن الحاجة وإعادة توزيعهم وخلق توازن بين الإدارات وخاصة بالإدارات الجهوية التي تشكو ضعفا كبيرا في نسبة التأطير، من ناحية أخرى. هذا وتنسحب أحكام مشروع هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويتمثّل هذا البرنامج في تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفّل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم وهي تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى