لجنة المالية تصادق على مشروعي قانونين

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا صباح يوم الاربعاء 3 جانفي 2017 نظرت خلاله في مشروع القانون عدد 61/ 2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة . ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لتأمين وتعزيز التزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والساحل وصفاقس الذي يهدف الى تعبئة ومعالجة موارد اضافية سطحية تقليدية ومياه غير تقليدية . كما نظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 88/ 2017 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصادقت اللجنة على مشروعي القانونين، ثم واصلت النظر في مشروع عدد 62/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة، وقرّرت مواصلة النظر فيه في جلسة لاحقة مع طلب الاستماع في شأنه الى وزير النقل .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى