لجنة شؤون المرأة والأسرة تنظر في مشروع القانون عدد118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

🔹 عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، يوم الأثنين 3 ماي 2021 جلسة حضورية وعن بعد، نظرت خلالها في مشروع القانون عدد118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، من أجل إبداء الرأي
🔹 وقد تمّت الإشارة في بداية الجلسة إلى خلل إجرائي تعلّق بإحالة المشروع على المجلس، حيث لم يكن مرفقا برأي "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"، والذي ينص الفصل 3 من القانون المنظم له (54 / 2017) على استشارته وجوبا في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي.
🔹 وأثناء مناقشة الفصول، تباينت الآراء بخصوص أهمية التنصيص صراحة على أن ينطبق القانون على الأجانب من عدمه. كما تمّ اقتراح "التنصيص ضمن عقد العمل المنزلي على نوعية العمل ومحتوى الأشغال المطلوب إنجازها".
وتضاربت الآراء بخصوص "تنظيم الوساطة في تشغيل العمال المنزليين، حيث أكد البعض في الفصل السادس ضرورة حذف الترخيص للمؤسسات الخاصة لإسداء الخدمات للتوسط في تأجير العمال المنزليين، مقترحين الاكتفاء بمكاتب التشغيل والعمل المستقل (التابعة لوزارة التشغيل)، بينما رأى أعضاء آخرون الإبقاء على الفصل كما هو.
واقترح بعض النواب ضمن الفصل 13 إضافة التنصيص على حق الأجير في استراحة يومية لا تتجاوز مدّتها الساعة الواحدة. كما اقترح أحد الأعضاء التمديد في مدّة الراحة السنوية المنصوص عليها في الفصل 14 من "يوم واحد عن كل شهر عمل" إلى "يوم ونصف عن كل شهر عمل".
🔹 وتوقّف النقاش عند الفصل 16، وستواصل اللجنة النظر في بقية الفصول في اجتماعها المقبل بعد الاستماع إلى ممثل عن مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (CERES)

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى