لجنة شهداء الثورة وجرحاها تستمع الى ممثلي المركز الدولي للعدالة الانتقالية

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بعد ظهر يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 جلسة استماع الى المركز الدولي للعدالة الانتقالية. واستهل ممثلو المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجلسة بتقديم هذه المؤسسة مشيرين إلى أنه تم ارساؤها بالشراكة التامة مع الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية مناضلات تحدين القضبان وجمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة وجمعية الكرامة وغيرهم. وأكدوا أن إنشاء المركز لا يرمي لتعويض هيئة الحقيقة والكرامة بل هو تحالف دائم و آلية ترمي الى التنسيق بين جميع جهود جرحى الثورة وعائلات شهدائها. وتطرق المتدخلون إلى موضوع الشغورات صلب هيئة الحقيقة والكرامة، مطالبين النواب بالتدخل لإيجاد حل وبالتحقق من مدى شرعية القرارات التي تتخذها الهيئة ومدى دستوريتها. وأشاروا الى امكانية اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان شرعية قرارات الهيئة في المستقبل لتفادي حياد مسارها، في حال عدم إمكانية سد الشغور. ومن جهة أخرى طالب المتدخلون بضرورة تمديد فترة عمل الهيئة وذلك بسبب عدم جاهزية كل الملفات وعدم إمكانية تقديمها للقضاء، مشيرين إلى عدم تمكين الهيئة من الحصول على الأرشيف لحفظ الذاكرة. وعبّر المتدخلون في جانب آخر عن استيائهم من عدم إمكانية التواصل مع الهيئة مطالبين بمساءلة الهيئة على ملف شهداء الثورة وجرحاها. كما تساءلوا عن صندوق الكرامة ومدى تقدم الاشتغال عليه. وفي تفاعلهم أكد النواب تبنيهم للملفات التي تم طرحها من قبل المتدخلين، مشيرين إلى حرصهم الشديد على احترام حقوق كل الأطراف في مسار العدالة الانتقالية. وأكد أعضاء اللجنة انه تم العمل على ملف جرحى الثورة وتمت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض والمطالبة بقائمة شهداء الثورة وجرحاها معتبرين أن هذا الملف الحقوقي من شأنه أن يمنع البلاد من الرجوع الى الانتهاكات. وأكد النواب انه سيتم تسريع العمل مع مختلف الجهات المعنية في ما يتعلق بسد الشغور في الهيئة، وصندوق الكرامة والنصاب في عضوية الهيئة ومسألة التمديد في عملها، مع الاستماع الى ثلة من الخبراء في هذا الخصوص.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى