ورشة عمل حول عدالة النوع الاجتماعي في تونس

احتضنت الاكاديمية البرلمانية صباح يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 ورشة عمل لتقديم الفصل الخاص بتونس والمندرج في اطار دراسة اقليمية شاملة حول"القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي"، نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والبرنامج المشترك لتحسين التعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، وسفير اسبانيا بتونس وثلة من الاساتذة الجامعيين . وتم استعراض خصوصيات هذه الدراسة التي أنجزها الكريديف بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة للتنمية وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين . كما كانت الورشة مناسبة لتبادل الخبرات وتقديم التجربتين الاسبانية والتونسية في مجال المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال .أبرز خلالها المتدخلون تقدّم البلاد التونسية والمكاسب التي حققتها في هذا المجال خاصة بعد المصادقة على القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرين الى تعزيز مكانة المرأة التونسية في العالم العربي. وتمّ ابراز مجهود وزارة المرأة والأسرة والطفولة التي قامت بترجمة نص قانون مناهضة العنف ضد المرأة إلى الفرنسية والانقليزية وتعمل حاليا على كتابته بطريقة البراي بهدف مزيد التعريف به، اضافة الى خطة العمل الوطنية الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الامن المتعلق بتفعيل دور المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن. كما تمّ التطرق الى ايجابيات القانون على غرار الترفيع في سن الرشد الجنسي وحماية الاطفال من كل أشكال العنف، مع تأكيد أهميته في تحديد العديد من المفاهيم واعادة تعريفها الى جانب التشديد في العقوبات السالبة للحرية في حق كل مرتكب لاحد الاعتداءات. وأكد العديد من المتدخلين الخطوات الايجابية الذي قطعتها تونس، ومواصلة الجهود للتصدي للعديد من الظواهر السلبية التي تمس من حرمة المرأة على غرار الزواج المبكر وعدم استكمال التعليم. وتطرقوا الى اهمية مجلة الاحوال الشخصية والمجلة الجزائية التي تتطلب اليوم العديد من التحويرات الاساسية. وتم تنظيم مجموعة من ورشات العمل اهتمت بعديد المواضيع ذات الصلة وتهم بالخصوص مناهضة العنف ضد النساء والحقوق السياسية للنساء والحقوق الاجتماعية والمهنية و حقوق المرأة داخل الاسرة والعنف ضد النساء. وقد اجمع المشاركون على ان تونس تمكنت أنه رغم الظروف الصعبة من تحقيق انجازات عديدة في مجال المساواة بين المرأة والرجل وفي مقدمتها قانون مناهضة العنف ضد المرأة، الذي يعد مكسبا هاما لا بد من صونه والحفاظ عليه .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى